مختصر ابن الحاجب

[ ص: 86 ] النهي .

ص - nindex.php?page=treesubj&link=21079النهي   - اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء .

وما قيل في حد الأمر من مزيف وغيره ، فقد قيل مقابله في حد النهي .

والكلام في صيغته ، والخلاف في ظهور الحظر لا الكراهة ، وبالعكس ، أو مشتركة أو موقوفة - كما تقدم ، وحكمه التكرار والفور .

وفي تقدم الوجوب قرينة ، نقل الأستاذ الإجماع .

وتوقف الإمام .

وله مسائل مختصة .

مختصر ابن الحاجب

[ ص: 86 ] النَّهْيُ .

ص - nindex.php?page=treesubj&link=21079النَّهْيُ   - اقْتِضَاءُ كَفٍّ عَنْ فِعْلٍ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِعْلَاءِ .

وَمَا قِيلَ فِي حَدِّ الْأَمْرِ مِنْ مُزَيَّفٍ وَغَيْرِهِ ، فَقَدْ قِيلَ مُقَابِلُهُ فِي حَدِّ النَّهْيِ .

وَالْكَلَامُ فِي صِيغَتِهِ ، وَالْخِلَافُ فِي ظُهُورِ الْحَظْرِ لَا الْكَرَاهَةِ ، وَبِالْعَكْسِ ، أَوْ مُشْتَرَكَةٌ أَوْ مَوْقُوفَةٌ - كَمَا تَقَدَّمَ ، وَحُكْمُهُ التَّكْرَارُ وَالْفَوْرُ .

وَفِي تَقَدُّمِ الْوُجُوبِ قَرِينَةٌ ، نَقَلَ الْأُسْتَاذُ الْإِجْمَاعَ .

وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ .

وَلَهُ مَسَائِلُ مُخْتَصَّةٌ .