مختصر ابن الحاجب ص - قَالُوا : لَوْ لَمْ يَجِبْ - لَصَحَّ دُونَهُ ، وَلَمَا وَجَبَ التَّوَصُّلُ إِلَى الْوَاجِبِ . وَالتَّوَصُّلُ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ . وَأُجِيبَ : إِنْ أُرِيدَ بِـ " لَا يَصِحُّ " وَ " وَاجِبٌ " لَا بُدَّ مِنْهُ - فَمُسَلَّمٌ . وَإِنْ أُرِيدَ مَأْمُورٌ بِهِ - فَأَيْنَ دَلِيلُهُ ؟ [ وَإِنْ سُلِّمَ الْإِجْمَاعُ فَفِي ] الْأَسْبَابِ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ . بيان المختصر ش - اعْلَمْ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ وُجُوبَ الشَّيْءِ يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ مَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ شَرْطًا أَوْ غَيْرَهُ ، قَدْ تَمَسَّكُوا بِوَجْهَيْنِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ ، شَرْطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، لَصَحَّ الْفِعْلُ الْوَاجِبُ بِدُونِهِ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ . أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِأَنَّ الْآتِيَ بِالْفِعْلِ الْوَاجِبِ يَكُونُ آتِيًا بِجَمِيعِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَالْإِتْيَانُ بِجَمِيعِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ يُوجِبُ الصِّحَّةَ . وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْفِعْلُ صَحِيحًا دُونَهُ ، لَزِمَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِهِ . وَلَمَّا كَانَ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ بَاطِلًا كَانَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْفِعْلِ دُونَ بَاطِلًا . وَأَمَّا انْتِفَاءُ التَّالِي فَبِالِاتِّفَاقِ . الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ ، شَرْطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، لَمَا وَجَبَ التَّوَصُّلُ إِلَى الْوَاجِبِ ; لِأَنَّ التَّوَصُّلَ إِلَى الْوَاجِبِ بِهِ ، وَالتَّقْدِيرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ . أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّهُ إِنْ أَرَادُوا بِقَوْلِهِمْ إِنَّهُ " لَا يَصِحُّ الْوَاجِبُ بِدُونِهِ " فِي نَفْيِ تَالِي الْمُلَازَمَةِ الْأُولَى ، وَبِقَوْلِهِمْ : " وَجَبَ التَّوَصُّلُ بِهِ إِلَى الْوَاجِبِ " فِي نَفْيِ تَالِي الْمُلَازَمَةِ الثَّانِيَةِ : أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي تَحْصِيلِ الْوَاجِبِ ، فَنَفْيُ التَّالِي مُسَلَّمٌ . وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ صِدْقَ الْمُلَازَمَةِ ; فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ بُدٌّ ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ . وَإِنْ أَرَادُوا بِهِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ ، فَأَيْنَ دَلِيلُهُمْ عَلَى هَذَا . وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّ التَّوَصُّلَ إِلَى الْوَاجِبِ وَاجِبٌ ، لَكِنَّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْأَسْبَابِ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ ، وَهُوَ الْإِجْمَاعُ ، لَا لِنَفْسِ وُجُوبِ الْفِعْلِ . وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَمَّا أَوَّلًا ; فَلِأَنَّهُ كُلُّ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ مُمْتَنِعٌ تَرْكُهُ ، وَكُلُّ مَا هُوَ مُمْتَنِعٌ تَرْكُهُ فَهُوَ وَاجِبٌ ، وَكُلُّ وَاجِبٍ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ . وَأَمَّا ثَانِيًا ; فَلِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْأَسْبَابِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّهَا يَجِبُ التَّوَصُّلُ بِهَا إِلَى الْوَاجِبِ دُونَ غَيْرِهَا ، تَحَكُّمٌ مَحْضٌ . إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الْحَقَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ ، وَهُوَ أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ ، شَرْطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، فَهُوَ وَاجِبٌ . بَيَانُهُ أَنَّ إِيجَابَ الشَّيْءِ مُطْلَقًا ، إِيجَابٌ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ; فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَضِيًا لِوُجُوبِ الْمُقَدِّمَةِ وَكَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ حَالَ عَدَمِ الْمُقَدِّمَةِ ، لَزِمَ التَّكْلِيفُ بِهِ حَالَ عَدَمِهَا ، وَهُوَ مُحَالٌ . فَإِنْ قِيلَ : لَا نُسَلِّمُ لُزُومَ التَّكْلِيفِ بِهِ حَالَ عَدَمِ الْمُقَدِّمَةِ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ عَدَمُ وُجُوبِ الْمُقَدِّمَةِ يُوجِبُ عَدَمَهَا ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ . أُجِيبَ بِأَنَّ إِيجَابَ الشَّيْءِ مُطْلَقًا يَسْتَلْزِمُ إِيجَابَهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ . وَمِنْ جُمْلَتِهَا الْحَالَةُ الَّتِي عُدِمَتْ فِيهَا الْمُقَدِّمَةُ ، فَيَلْزَمُ إِيجَابُهُ حَالَ الْمُقَدِّمَةِ ، وَهُوَ تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ . وَأَيْضًا عَدَمُ إِيجَابِ الْمُقَدِّمَةِ وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ عَدَمَهَا ، لَكِنَّهُ يُجَوِّزُهُ فَيُلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ الْمُحَالِ . فَإِنْ قِيلَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ إِيجَابَهُ مُطْلَقًا يَسْتَدْعِي إِيجَابَ الْمُقَدِّمَةِ ; إِذْ مِنَ الْجَائِزِ تَقَيُّدُهُ بِوَقْتِ حُصُولِ الْمُقَدِّمَةِ . فَإِنْ قُلْتَ : إِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ لِوُرُودِ الْأَمْرِ مُطْلَقًا ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ . قُلْتُ : يَلْزَمُكَ أَيْضًا خِلَافُ الظَّاهِرِ ; لِأَنَّكَ تُوجِبُ الْمُقَدِّمَةَ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةِ إِيجَابِ الشَّيْءِ عَلَيْهِ . فَالْجَوَابُ ، أَنَّ إِيجَابَ الْمُقَدِّمَةِ أَمْرٌ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ ، لَا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا . فَلَمْ يَكُنْ خِلَافَ الظَّاهِرِ . التَّقْيِيدُ بِوَقْتِ وُجُوبِ الْمُقَدِّمَةِ يَنْفِيهِ اللَّفْظُ ; لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ عَلَى كُلِّ حَالٍ . فَتَقْيِيدُهُ بِوَقْتِ وُجُوبِ الشَّرْطِ يُنَافِيهِ ، فَيَكُونُ خِلَافَ الظَّاهِرِ ; لِأَنَّ خِلَافَ الظَّاهِرِ إِثْبَاتُ مَا يَنْفِيهِ اللَّفْظُ ، أَوْ رَفْعُ مَا أَثْبَتَهُ اللَّفْظُ . وَمَا لَا يَدُلُّ اللَّفْظُ عَلَيْهِ ، لَا يَكُونُ إِثْبَاتُهُ وَنَفْيُهُ مُخَالَفَةً لِلظَّاهِرِ .

مختصر ابن الحاجب ص - قَالُوا : لَوْ لَمْ يَجِبْ - لَصَحَّ دُونَهُ ، وَلَمَا وَجَبَ التَّوَصُّلُ إِلَى الْوَاجِبِ . وَالتَّوَصُّلُ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ . وَأُجِيبَ : إِنْ أُرِيدَ بِـ " لَا يَصِحُّ " وَ " وَاجِبٌ " لَا بُدَّ مِنْهُ - فَمُسَلَّمٌ . وَإِنْ أُرِيدَ مَأْمُورٌ بِهِ - فَأَيْنَ دَلِيلُهُ ؟ [ وَإِنْ سُلِّمَ الْإِجْمَاعُ فَفِي ] الْأَسْبَابِ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ . بيان المختصر ش - اعْلَمْ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ وُجُوبَ الشَّيْءِ يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ مَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ شَرْطًا أَوْ غَيْرَهُ ، قَدْ تَمَسَّكُوا بِوَجْهَيْنِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ ، شَرْطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، لَصَحَّ الْفِعْلُ الْوَاجِبُ بِدُونِهِ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ . أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِأَنَّ الْآتِيَ بِالْفِعْلِ الْوَاجِبِ يَكُونُ آتِيًا بِجَمِيعِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَالْإِتْيَانُ بِجَمِيعِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ يُوجِبُ الصِّحَّةَ . وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْفِعْلُ صَحِيحًا دُونَهُ ، لَزِمَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِهِ . وَلَمَّا كَانَ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ بَاطِلًا كَانَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْفِعْلِ دُونَ بَاطِلًا . وَأَمَّا انْتِفَاءُ التَّالِي فَبِالِاتِّفَاقِ . الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ ، شَرْطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، لَمَا وَجَبَ التَّوَصُّلُ إِلَى الْوَاجِبِ ; لِأَنَّ التَّوَصُّلَ إِلَى الْوَاجِبِ بِهِ ، وَالتَّقْدِيرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ . وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْمُقَدَّمِ . أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِأَنَّهُ إِنْ أَرَادُوا بِقَوْلِهِمْ إِنَّهُ " لَا يَصِحُّ الْوَاجِبُ بِدُونِهِ " فِي نَفْيِ تَالِي الْمُلَازَمَةِ الْأُولَى ، وَبِقَوْلِهِمْ : " وَجَبَ التَّوَصُّلُ بِهِ إِلَى الْوَاجِبِ " فِي نَفْيِ تَالِي الْمُلَازَمَةِ الثَّانِيَةِ : أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي تَحْصِيلِ الْوَاجِبِ ، فَنَفْيُ التَّالِي مُسَلَّمٌ . وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ صِدْقَ الْمُلَازَمَةِ ; فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْهُ بُدٌّ ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ . وَإِنْ أَرَادُوا بِهِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ ، فَأَيْنَ دَلِيلُهُمْ عَلَى هَذَا . وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّ التَّوَصُّلَ إِلَى الْوَاجِبِ وَاجِبٌ ، لَكِنَّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْأَسْبَابِ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ ، وَهُوَ الْإِجْمَاعُ ، لَا لِنَفْسِ وُجُوبِ الْفِعْلِ . وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَمَّا أَوَّلًا ; فَلِأَنَّهُ كُلُّ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ مُمْتَنِعٌ تَرْكُهُ ، وَكُلُّ مَا هُوَ مُمْتَنِعٌ تَرْكُهُ فَهُوَ وَاجِبٌ ، وَكُلُّ وَاجِبٍ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ . وَأَمَّا ثَانِيًا ; فَلِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْأَسْبَابِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّهَا يَجِبُ التَّوَصُّلُ بِهَا إِلَى الْوَاجِبِ دُونَ غَيْرِهَا ، تَحَكُّمٌ مَحْضٌ . إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الْحَقَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ ، وَهُوَ أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ ، شَرْطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، فَهُوَ وَاجِبٌ . بَيَانُهُ أَنَّ إِيجَابَ الشَّيْءِ مُطْلَقًا ، إِيجَابٌ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ; فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَضِيًا لِوُجُوبِ الْمُقَدِّمَةِ وَكَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ حَالَ عَدَمِ الْمُقَدِّمَةِ ، لَزِمَ التَّكْلِيفُ بِهِ حَالَ عَدَمِهَا ، وَهُوَ مُحَالٌ . فَإِنْ قِيلَ : لَا نُسَلِّمُ لُزُومَ التَّكْلِيفِ بِهِ حَالَ عَدَمِ الْمُقَدِّمَةِ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ عَدَمُ وُجُوبِ الْمُقَدِّمَةِ يُوجِبُ عَدَمَهَا ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ . أُجِيبَ بِأَنَّ إِيجَابَ الشَّيْءِ مُطْلَقًا يَسْتَلْزِمُ إِيجَابَهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ . وَمِنْ جُمْلَتِهَا الْحَالَةُ الَّتِي عُدِمَتْ فِيهَا الْمُقَدِّمَةُ ، فَيَلْزَمُ إِيجَابُهُ حَالَ الْمُقَدِّمَةِ ، وَهُوَ تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ . وَأَيْضًا عَدَمُ إِيجَابِ الْمُقَدِّمَةِ وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ عَدَمَهَا ، لَكِنَّهُ يُجَوِّزُهُ فَيُلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ الْمُحَالِ . فَإِنْ قِيلَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ إِيجَابَهُ مُطْلَقًا يَسْتَدْعِي إِيجَابَ الْمُقَدِّمَةِ ; إِذْ مِنَ الْجَائِزِ تَقَيُّدُهُ بِوَقْتِ حُصُولِ الْمُقَدِّمَةِ . فَإِنْ قُلْتَ : إِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ لِوُرُودِ الْأَمْرِ مُطْلَقًا ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ . قُلْتُ : يَلْزَمُكَ أَيْضًا خِلَافُ الظَّاهِرِ ; لِأَنَّكَ تُوجِبُ الْمُقَدِّمَةَ مِنْ غَيْرِ دَلَالَةِ إِيجَابِ الشَّيْءِ عَلَيْهِ . فَالْجَوَابُ ، أَنَّ إِيجَابَ الْمُقَدِّمَةِ أَمْرٌ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ ، لَا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا . فَلَمْ يَكُنْ خِلَافَ الظَّاهِرِ . التَّقْيِيدُ بِوَقْتِ وُجُوبِ الْمُقَدِّمَةِ يَنْفِيهِ اللَّفْظُ ; لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ عَلَى كُلِّ حَالٍ . فَتَقْيِيدُهُ بِوَقْتِ وُجُوبِ الشَّرْطِ يُنَافِيهِ ، فَيَكُونُ خِلَافَ الظَّاهِرِ ; لِأَنَّ خِلَافَ الظَّاهِرِ إِثْبَاتُ مَا يَنْفِيهِ اللَّفْظُ ، أَوْ رَفْعُ مَا أَثْبَتَهُ اللَّفْظُ . وَمَا لَا يَدُلُّ اللَّفْظُ عَلَيْهِ ، لَا يَكُونُ إِثْبَاتُهُ وَنَفْيُهُ مُخَالَفَةً لِلظَّاهِرِ .