المهذب . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( تَجِبُ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ تَنَاوَلَ أَوَّلَ الْوَقْتِ فَاقْتَضَى الْوُجُوبَ فِيهِ ) . المجموع ( الشَّرْحُ ) مَذْهَبُنَا أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا ، وَيَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ بِإِمْكَانِ فِعْلِهَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَاتٌ ( إحْدَاهَا ) كَمَذْهَبِنَا ، وَهِيَ غَرِيبَةٌ . ( وَالثَّانِيَةُ ) وَهِيَ رِوَايَةُ زُفَرَ عَنْهُ : يَجِبُ إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ صَلَاةَ الْوَقْتِ ( وَالثَّالِثَةُ ) وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ عَنْهُ وَحَكَاهَا عَنْهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا تَجِبُ بِآخِرِ الْوَقْتِ إذَا بَقِيَ مِنْهُ قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ ، فَلَوْ صَلَّى فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ تَقَعُ صَلَاتُهُ مَوْقُوفَةً ، فَإِنْ بَقِيَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ مُكَلَّفًا تَبَيَّنَّا وُقُوعَهَا فَرْضًا وَإِلَّا كَانَتْ نَفْلًا ، وَقَالَ الْكَرْخِيُّ مِنْهُمْ تَقَعُ نَفْلًا ، فَإِنْ بَقِيَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ مُكَلَّفًا مَنَعَ ذَلِكَ النَّفَلُ وُجُوبَ الْفَرْضِ عَلَيْهِ . وَاحْتَجَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي كَوْنِهَا لَا تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ ; لِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهَا كَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَلِأَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ كَحَوْلِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِعْلُهَا فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ كَالصَّلَاةِ ، ثُمَّ الزَّكَاةُ تَجِبُ بِآخِرِهِ فَكَذَا الصَّلَاةُ ، وَلِأَنَّ مَنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاضِرٌ وَمَضَى مَا يُمْكِنُ فِيهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ سَافَرَ فَلَهُ قَصْرُ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، فَلَوْ وَجَبَتْ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ لَمْ يَجُزْ قَصْرُهَا ، كَمَا لَوْ سَافَرَ بَعْدَ الْوَقْتِ ، وَلِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِعْلِهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَتَرْكِهَا ، فَإِذَا فَعَلَهَا فِيهِ كَانَتْ نَفْلًا . وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } وَالدُّلُوكُ الزَّوَالُ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ ، وَهَذَا أَمْرٌ وَهُوَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : كَيْفَ أَنْتَ إذَا بَقِيَتْ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ قَالَ : فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِك ، فَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمَعْنَاهُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا ، فَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ أُولَئِكَ الْأُمَرَاءِ ، وَهُوَ التَّأَخُّرُ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ لَا عَنْ الْوَقْتِ كُلِّهِ وَمَعْنَى ( صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ) أَيْ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ لَا لِغَيْرِهَا تَجِبُ فِي الْبَدَنِ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْمَالِ ، تَجُوزُ فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ ، فَكَانَ كُلُّ وَقْتٍ لِجَوَازِهَا وَقْتًا لِوُجُوبِهَا كَالصَّوْمِ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ احْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا : مَقْصُودَةٌ لَا لِغَيْرِهَا عَنْ الْوُضُوءِ ، وَبِقَوْلِنَا تَجِبُ فِي الْبَدَنِ عَنْ الزَّكَاةِ ، وَبِقَوْلِنَا : لَا تَعَلُّقَ بِالْمَالِ عَنْ الْحَجِّ ، وَبِقَوْلِنَا : فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ عَنْ صَلَاةِ الْجَمْعِ ، فَإِنَّهُ تَجُوزُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ تَبَعًا ، وَإِنْ كَانَتْ الْآنَ غَيْرَ وَاجِبَةٍ ، لَكِنَّهَا لَا تَجُوزُ فِي هَذَا الْوَقْتِ فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ فِي سَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ أَوْ فِي نُسُكِ الْحَجِّ . وَالْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ : لَوْ وَجَبَتْ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ لَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهَا كَصَوْمِ رَمَضَانَ أَنَّ الْوَاجِبَ ضَرْبَانِ : مُوَسَّعٌ وَمُضَيَّقٌ ، فَالْمُوَسَّعُ يَتْبَعُ فِيهِ التَّوَسُّعَ وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَنِ الْمَحْدُودِ لِلتَّوَسُّعِ ، وَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ الصَّلَاةُ ، وَأَمَّا الْمُضَيَّقُ فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِهِ ، وَمِنْ هَذَا صَوْمُ رَمَضَانَ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ . وَالْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى حَوْلِ الزَّكَاةِ أَنَّ تَعْجِيلَ الزَّكَاةِ جُوِّزَ رُخْصَةً لِلْحَاجَةِ وَإِلَّا فَقِيَاسُ الْعِبَادَاتِ أَلَّا تُقَدَّمَ . وَجَوَابٌ آخَرُ ، وَهُوَ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَوْلِ بِالِاتِّفَاقِ ، وَاتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ فِي الْوَقْتِ ، لَكِنْ قُلْنَا نَحْنُ : تَجِبُ بِأَوَّلِهِ ، وَهُمْ : بِآخِرِهِ ، فَلَا يَصِحُّ إلْحَاقُهَا بِهَا ، وَالْجَوَابُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْمُسَافِرِ أَنَّ لَنَا فِيهَا خِلَافًا ، فَفِي وَجْهٍ قَالَ الْمُزَنِيّ وَابْنُ سُرَيْجٍ : لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ ، وَعَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ وَقَوْلِ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا يَجُوزُ الْقَصْرُ ، فَعَلَى هَذَا إنَّمَا جَازَ الْقَصْرُ ; لِأَنَّهُ صِفَةٌ لِلصَّلَاةِ وَالِاعْتِبَارُ فِي صِفَتِهَا بِحَالِ فِعْلِهَا لَا بِحَالِ وُجُوبِهَا ، وَلِهَذَا لَوْ فَاتَهُ صَلَاةٌ فِي حَالِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ الْمَاءِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْهُمَا صَلَّاهَا قَاعِدًا بِالتَّيَمُّمِ وَأَجْزَأَتْهُ ، وَلَوْ فَاتَتْهُ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهُمَا فَقَضَاهَا وَهُوَ قَادِرٌ لَزِمَهُ الْقِيَامُ وَالْوُضُوءُ . وَالْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى النَّوَافِلِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهَا مُطْلَقًا ، وَالْمَكْتُوبَةُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا مُطْلَقًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَلِأَنَّهُ يُنْتَقَضُ بِمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي يَوْمِ كَذَا فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْهُ شَاءَ ، فَلَوْ صَلَّاهُمَا فِي أَوَّلِهِ وَقَعَتَا فَرْضًا . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْأَسَالِيبِ : " الْوَجْهُ أَنْ نَقُولَ لَهُمْ : أَتُسَلِّمُونَ الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ أَمْ تُنْكِرُونَهُ ؟ فَإِنْ أَنْكَرُوهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ قَوَاطِعَ الْأَدِلَّةِ ، وَالْقَوْلُ الْوَجِيزُ فِيهِ أَنَّ الْمَعْنِيَّ بِالْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ أَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ : قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ تَحْصِيلَ هَذَا الْفِعْلِ ، وَضَرَبْتُ لِتَحْصِيلِكَ إيَّاهُ هَذَا الْأَمَدَ ، فَمَتَى فَعَلْتَهُ فِيهِ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ فَقَدْ امْتَثَلْتَ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ فَهَذَا غَيْرُ مُنْكَرٍ عَقْلًا ، وَلَهُ نَظَائِرُ ثَابِتَةٌ بِالِاتِّفَاقِ كَالْكَفَّارَاتِ وَقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَنْسِيَّاتِ وَالصَّوْمِ الْمَتْرُوكِ بِعُذْرٍ ، وَإِنْ اعْتَرَفُوا بِالْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ قُلْنَا لَهُمْ : الْمُكَلَّفُ مَأْمُورٌ بِتَحْصِيلِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتٍ مُوَسَّعٍ ، وَمَتَى أَوْقَعَهَا فِيهِ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ ، وَعِبَادَاتُ الْبَدَنِ لَا تَصِحُّ قَبْلَ وُجُوبِهَا . فَإِنْ قَالُوا : لَوْ وَجَبَتْ لَعَصَى بِتَأْخِيرِهَا عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ . قُلْنَا هَذِهِ صِفَةٌ لِلْوَاجِبِ الْمُضَيَّقِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذَا وَاجِبٌ مُوَسَّعٌ كَالْكَفَّارَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " .

المهذب . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( تَجِبُ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ تَنَاوَلَ أَوَّلَ الْوَقْتِ فَاقْتَضَى الْوُجُوبَ فِيهِ ) . المجموع ( الشَّرْحُ ) مَذْهَبُنَا أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا ، وَيَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ بِإِمْكَانِ فِعْلِهَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَاتٌ ( إحْدَاهَا ) كَمَذْهَبِنَا ، وَهِيَ غَرِيبَةٌ . ( وَالثَّانِيَةُ ) وَهِيَ رِوَايَةُ زُفَرَ عَنْهُ : يَجِبُ إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ صَلَاةَ الْوَقْتِ ( وَالثَّالِثَةُ ) وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ عَنْهُ وَحَكَاهَا عَنْهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا تَجِبُ بِآخِرِ الْوَقْتِ إذَا بَقِيَ مِنْهُ قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ ، فَلَوْ صَلَّى فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ تَقَعُ صَلَاتُهُ مَوْقُوفَةً ، فَإِنْ بَقِيَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ مُكَلَّفًا تَبَيَّنَّا وُقُوعَهَا فَرْضًا وَإِلَّا كَانَتْ نَفْلًا ، وَقَالَ الْكَرْخِيُّ مِنْهُمْ تَقَعُ نَفْلًا ، فَإِنْ بَقِيَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ مُكَلَّفًا مَنَعَ ذَلِكَ النَّفَلُ وُجُوبَ الْفَرْضِ عَلَيْهِ . وَاحْتَجَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي كَوْنِهَا لَا تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ ; لِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهَا كَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَلِأَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ كَحَوْلِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِعْلُهَا فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ كَالصَّلَاةِ ، ثُمَّ الزَّكَاةُ تَجِبُ بِآخِرِهِ فَكَذَا الصَّلَاةُ ، وَلِأَنَّ مَنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاضِرٌ وَمَضَى مَا يُمْكِنُ فِيهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ سَافَرَ فَلَهُ قَصْرُ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، فَلَوْ وَجَبَتْ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ لَمْ يَجُزْ قَصْرُهَا ، كَمَا لَوْ سَافَرَ بَعْدَ الْوَقْتِ ، وَلِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِعْلِهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَتَرْكِهَا ، فَإِذَا فَعَلَهَا فِيهِ كَانَتْ نَفْلًا . وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } وَالدُّلُوكُ الزَّوَالُ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ ، وَهَذَا أَمْرٌ وَهُوَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : كَيْفَ أَنْتَ إذَا بَقِيَتْ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ قَالَ : فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِك ، فَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمَعْنَاهُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا ، فَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ أُولَئِكَ الْأُمَرَاءِ ، وَهُوَ التَّأَخُّرُ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ لَا عَنْ الْوَقْتِ كُلِّهِ وَمَعْنَى ( صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ) أَيْ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ لَا لِغَيْرِهَا تَجِبُ فِي الْبَدَنِ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْمَالِ ، تَجُوزُ فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ ، فَكَانَ كُلُّ وَقْتٍ لِجَوَازِهَا وَقْتًا لِوُجُوبِهَا كَالصَّوْمِ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ احْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا : مَقْصُودَةٌ لَا لِغَيْرِهَا عَنْ الْوُضُوءِ ، وَبِقَوْلِنَا تَجِبُ فِي الْبَدَنِ عَنْ الزَّكَاةِ ، وَبِقَوْلِنَا : لَا تَعَلُّقَ بِالْمَالِ عَنْ الْحَجِّ ، وَبِقَوْلِنَا : فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ عَنْ صَلَاةِ الْجَمْعِ ، فَإِنَّهُ تَجُوزُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ تَبَعًا ، وَإِنْ كَانَتْ الْآنَ غَيْرَ وَاجِبَةٍ ، لَكِنَّهَا لَا تَجُوزُ فِي هَذَا الْوَقْتِ فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ فِي سَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ أَوْ فِي نُسُكِ الْحَجِّ . وَالْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ : لَوْ وَجَبَتْ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ لَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهَا كَصَوْمِ رَمَضَانَ أَنَّ الْوَاجِبَ ضَرْبَانِ : مُوَسَّعٌ وَمُضَيَّقٌ ، فَالْمُوَسَّعُ يَتْبَعُ فِيهِ التَّوَسُّعَ وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَنِ الْمَحْدُودِ لِلتَّوَسُّعِ ، وَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ الصَّلَاةُ ، وَأَمَّا الْمُضَيَّقُ فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِهِ ، وَمِنْ هَذَا صَوْمُ رَمَضَانَ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ . وَالْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى حَوْلِ الزَّكَاةِ أَنَّ تَعْجِيلَ الزَّكَاةِ جُوِّزَ رُخْصَةً لِلْحَاجَةِ وَإِلَّا فَقِيَاسُ الْعِبَادَاتِ أَلَّا تُقَدَّمَ . وَجَوَابٌ آخَرُ ، وَهُوَ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَوْلِ بِالِاتِّفَاقِ ، وَاتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ فِي الْوَقْتِ ، لَكِنْ قُلْنَا نَحْنُ : تَجِبُ بِأَوَّلِهِ ، وَهُمْ : بِآخِرِهِ ، فَلَا يَصِحُّ إلْحَاقُهَا بِهَا ، وَالْجَوَابُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْمُسَافِرِ أَنَّ لَنَا فِيهَا خِلَافًا ، فَفِي وَجْهٍ قَالَ الْمُزَنِيّ وَابْنُ سُرَيْجٍ : لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ ، وَعَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ وَقَوْلِ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا يَجُوزُ الْقَصْرُ ، فَعَلَى هَذَا إنَّمَا جَازَ الْقَصْرُ ; لِأَنَّهُ صِفَةٌ لِلصَّلَاةِ وَالِاعْتِبَارُ فِي صِفَتِهَا بِحَالِ فِعْلِهَا لَا بِحَالِ وُجُوبِهَا ، وَلِهَذَا لَوْ فَاتَهُ صَلَاةٌ فِي حَالِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ الْمَاءِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْهُمَا صَلَّاهَا قَاعِدًا بِالتَّيَمُّمِ وَأَجْزَأَتْهُ ، وَلَوْ فَاتَتْهُ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهُمَا فَقَضَاهَا وَهُوَ قَادِرٌ لَزِمَهُ الْقِيَامُ وَالْوُضُوءُ . وَالْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى النَّوَافِلِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهَا مُطْلَقًا ، وَالْمَكْتُوبَةُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا مُطْلَقًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَلِأَنَّهُ يُنْتَقَضُ بِمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي يَوْمِ كَذَا فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْهُ شَاءَ ، فَلَوْ صَلَّاهُمَا فِي أَوَّلِهِ وَقَعَتَا فَرْضًا . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْأَسَالِيبِ : " الْوَجْهُ أَنْ نَقُولَ لَهُمْ : أَتُسَلِّمُونَ الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ أَمْ تُنْكِرُونَهُ ؟ فَإِنْ أَنْكَرُوهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ قَوَاطِعَ الْأَدِلَّةِ ، وَالْقَوْلُ الْوَجِيزُ فِيهِ أَنَّ الْمَعْنِيَّ بِالْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ أَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ : قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ تَحْصِيلَ هَذَا الْفِعْلِ ، وَضَرَبْتُ لِتَحْصِيلِكَ إيَّاهُ هَذَا الْأَمَدَ ، فَمَتَى فَعَلْتَهُ فِيهِ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ فَقَدْ امْتَثَلْتَ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ فَهَذَا غَيْرُ مُنْكَرٍ عَقْلًا ، وَلَهُ نَظَائِرُ ثَابِتَةٌ بِالِاتِّفَاقِ كَالْكَفَّارَاتِ وَقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَنْسِيَّاتِ وَالصَّوْمِ الْمَتْرُوكِ بِعُذْرٍ ، وَإِنْ اعْتَرَفُوا بِالْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ قُلْنَا لَهُمْ : الْمُكَلَّفُ مَأْمُورٌ بِتَحْصِيلِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتٍ مُوَسَّعٍ ، وَمَتَى أَوْقَعَهَا فِيهِ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ ، وَعِبَادَاتُ الْبَدَنِ لَا تَصِحُّ قَبْلَ وُجُوبِهَا . فَإِنْ قَالُوا : لَوْ وَجَبَتْ لَعَصَى بِتَأْخِيرِهَا عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ . قُلْنَا هَذِهِ صِفَةٌ لِلْوَاجِبِ الْمُضَيَّقِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذَا وَاجِبٌ مُوَسَّعٌ كَالْكَفَّارَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " .