المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنْ كَانَ أَصْلِيًّا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَمْ يَلْتَزِمْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ كَغَرَامَةِ الْمُتْلَفَاتِ ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَدًّا لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ [ مَا ] وَجَبَ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ وُجُوبُهُ فَلَمْ يَسْقُطْ بِرِدَّتِهِ كَغَرَامَةِ الْمُتْلَفَاتِ ، وَأَمَّا فِي حَالِ الرِّدَّةِ فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى مِلْكِهِ وَفِي مِلْكِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : ( أَحَدُهَا ) [ أَنَّهُ ] يَزُولُ بِالرِّدَّةِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، ( وَالثَّانِي ) لَا يَزُولُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ حَقٌّ الْتَزَمَهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَمْ يَسْقُطْ [ عَنْهُ ] بِالرِّدَّةِ كَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، ( وَالثَّالِثُ ) أَنَّهُ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ حَكَمْنَا [ بِأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ حَكَمْنَا ] بِأَنَّهُ قَدْ زَالَ مِلْكُهُ ، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ) . المجموع ( الشَّرْحُ ) قَوْلُهُ فِي الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ : لَا تَجِبُ عَلَيْهِ ، لَيْسَ مُخَالِفًا لِقَوْلِ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْكُفَّارَ يُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرْعِ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ بَيَانُ ذَلِكَ وَاضِحًا مَعَ فَوَائِدَ تَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الْكُفَّارِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَمْ يَلْتَزِمْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ كَغَرَامَةِ الْمُتْلَفَاتِ فَقَدْ يُنْكَرُ عَلَيْهِ ، وَيُقَالُ : هَذَا دَلِيلٌ نَاقِصٌ عَنْ الدَّعْوَى لِأَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ ، سَوَاءٌ كَانَ حَرْبِيًّا أَوْ ذِمِّيًّا ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ ، فَدَلِيلُ الْمُصَنِّفِ نَاقِصٌ ، لِأَنَّهُ دَلِيلٌ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ فِي حَقِّ الْحَرْبِيِّ دُونَ الذِّمِّيِّ ، فَإِنَّ الذِّمِّيَّ يَلْزَمُهُ غَرَامَةُ الْمُتْلَفَاتِ . ( وَالْجَوَابُ ) أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الزَّكَاةَ حَقٌّ لَمْ يَلْتَزِمْهُ الْحَرْبِيُّ وَلَا الذِّمِّيُّ فَلَا يُلْزَمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا كَمَا لَا تَجِبُ غَرَامَةُ الْمُتْلَفَاتِ عَلَى مَنْ لَمْ يَلْتَزِمْهَا وَهُوَ الْحَرْبِيُّ ، وَهَذَا جَوَابٌ حَسَنٌ ، وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا مَعَ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا فَلَا يُطَالَبُ بِهَا فِي كُفْرِهِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يُطَالَبْ بِهَا فِي مُدَّةِ الْكُفْرِ .

المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنْ كَانَ أَصْلِيًّا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَمْ يَلْتَزِمْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ كَغَرَامَةِ الْمُتْلَفَاتِ ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَدًّا لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ [ مَا ] وَجَبَ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ وُجُوبُهُ فَلَمْ يَسْقُطْ بِرِدَّتِهِ كَغَرَامَةِ الْمُتْلَفَاتِ ، وَأَمَّا فِي حَالِ الرِّدَّةِ فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى مِلْكِهِ وَفِي مِلْكِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : ( أَحَدُهَا ) [ أَنَّهُ ] يَزُولُ بِالرِّدَّةِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، ( وَالثَّانِي ) لَا يَزُولُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ حَقٌّ الْتَزَمَهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَمْ يَسْقُطْ [ عَنْهُ ] بِالرِّدَّةِ كَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، ( وَالثَّالِثُ ) أَنَّهُ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ حَكَمْنَا [ بِأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ حَكَمْنَا ] بِأَنَّهُ قَدْ زَالَ مِلْكُهُ ، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ) . المجموع ( الشَّرْحُ ) قَوْلُهُ فِي الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ : لَا تَجِبُ عَلَيْهِ ، لَيْسَ مُخَالِفًا لِقَوْلِ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْكُفَّارَ يُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرْعِ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ بَيَانُ ذَلِكَ وَاضِحًا مَعَ فَوَائِدَ تَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الْكُفَّارِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَمْ يَلْتَزِمْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ كَغَرَامَةِ الْمُتْلَفَاتِ فَقَدْ يُنْكَرُ عَلَيْهِ ، وَيُقَالُ : هَذَا دَلِيلٌ نَاقِصٌ عَنْ الدَّعْوَى لِأَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ ، سَوَاءٌ كَانَ حَرْبِيًّا أَوْ ذِمِّيًّا ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ ، فَدَلِيلُ الْمُصَنِّفِ نَاقِصٌ ، لِأَنَّهُ دَلِيلٌ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ فِي حَقِّ الْحَرْبِيِّ دُونَ الذِّمِّيِّ ، فَإِنَّ الذِّمِّيَّ يَلْزَمُهُ غَرَامَةُ الْمُتْلَفَاتِ . ( وَالْجَوَابُ ) أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الزَّكَاةَ حَقٌّ لَمْ يَلْتَزِمْهُ الْحَرْبِيُّ وَلَا الذِّمِّيُّ فَلَا يُلْزَمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا كَمَا لَا تَجِبُ غَرَامَةُ الْمُتْلَفَاتِ عَلَى مَنْ لَمْ يَلْتَزِمْهَا وَهُوَ الْحَرْبِيُّ ، وَهَذَا جَوَابٌ حَسَنٌ ، وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا مَعَ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا فَلَا يُطَالَبُ بِهَا فِي كُفْرِهِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يُطَالَبْ بِهَا فِي مُدَّةِ الْكُفْرِ .