المهذب . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَإِنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَلَّ أُخِذَ مِنْهُ الْفَرْضُ وَعَزَّرَهُ عَلَى الْمَنْعِ وَالْغُلُولِ . وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَشَطْرَ مَالِهِ ، وَمَضَى تَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ فِي أَوَّلِ الزَّكَاةِ ، وَإِنْ وَصَلَ السَّاعِي قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَرَأَى أَنْ يَسْتَسْلِفَ فَعَلَ ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّفْهُ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يُجْبِرْهُ عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّهَا لَمْ تَجِبْ بَعْدُ فَلَا تُجْبِرُهُ عَلَى أَدَائِهِ . وَإِنْ رَأَى أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْبِضُهُ إذَا حَالَ الْحَوْلُ فَعَلَ ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ مِنْ زَكَاةِ الْقَابِلِ فَعَلَ ، وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ : لَمْ يَحُلْ الْحَوْلُ عَلَى الْمَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ رَأَى تَحْلِيفَهُ حَلَّفَهُ احْتِيَاطًا ، وَإِنْ قَالَ : بِعْتُهُ ثُمَّ اشْتَرَيْتُهُ وَلَمْ يَحُلْ الْحَوْلُ عَلَيْهِ . أَوْ قَالَ : أَخْرَجْتُ الزَّكَاةَ عَنْهُ وَقُلْنَا : يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ بِنَفْسِهِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يَجِبُ تَحْلِيفُهُ ; لِأَنَّهُ يَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ ، فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ أُخِذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ . ( وَالثَّانِي ) يُسْتَحَبُّ تَحْلِيفُهُ وَلَا يَجِبُ ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الرِّفْقِ ، فَلَوْ أَوْجَبْنَا الْيَمِينَ خَرَجَتْ عَنْ بَابِ الرِّفْقِ وَيُبْعَثُ السَّاعِي لِزَكَاةِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُصَادِفُ فِيهِ الْإِدْرَاكَ وَيَبْعَثُ مَعَهُ مَنْ يَخْرُصُ الثِّمَارَ ، فَإِنْ وَصَلَ قَبْلَ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ وَرَأَى أَنْ يَخْرُصَ الثِّمَارَ وَيَضْمَنَ رَبُّ الْمَالِ زَكَاتَهَا فَعَلَ ، وَإِنْ وَصَلَ وَقَدْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَبَذَلَ لَهُ أَخَذَهَا وَدَعَا لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَذِنَ لِلسَّاعِي فِي تَفْرِيقِهَا فَرَّقَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ حَمَلَهَا إلَى الْإِمَامِ ) . ( الشَّرْحُ ) فِيهِ مَسَائِلُ : ( إحْدَاهَا ) إذَا لَزِمَتْهُ زَكَاةٌ فَمَنَعَهَا أَوْ غَلَّهَا أَيْ كَتَمَهَا وَخَانَ فِيهَا أَخَذَ الْإِمَامُ أَوْ السَّاعِي الْفَرْضَ مِنْهُ ، وَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ الْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ شَطْرَ مَالِهِ . وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ يَأْخُذُهُ ، وَسَبَقَ شَرْحُ الْقَوْلَيْنِ بِدَلِيلَيْهِمَا وَفُرُوعِهِمَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ فِي آخِرِ بَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ : وَلَوْ غَلَّ صَدَقَتَهُ عُزِّرَ إذَا كَانَ الْإِمَامُ عَادِلًا إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْجَهَالَةَ وَلَا يُعَزَّرُ إنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ عَادِلًا هَذَا نَصُّهُ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : إذَا كَتَمَ مَالَهُ أَوْ بَعْضَهُ عَنْ السَّاعِي أَوْ الْإِمَامِ ثُمَّ اُطُّلِعَ عَلَيْهِ أُخِذَ فَرْضُهُ ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَوْ السَّاعِي جَائِرًا فِي الزِّيَادَةِ ، بِأَنْ يَأْخُذَ فَوْقَ الْوَاجِبِ أَوْ لَا يَصْرِفُهَا مَصَارِفَهَا لَمْ يُعَزِّرْهُ ; لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي كَتْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَادِلًا فَلَمْ يَدَّعِ الْمَالِكُ شُبْهَةً فِي الْإِخْفَاءِ عَزَّرَهُ ; لِأَنَّهُ عَاصٍ آثِمٌ بِكِتْمَانِهِ ، وَإِنْ ادَّعَى شُبْهَةً بِأَنْ قَالَ : لَمْ أَعْلَمْ تَحْرِيمَ كِتْمَانِهَا ، أَوْ قَالَ : ظَنَنْتُ أَنَّ تَفْرِقَتِي بِنَفْسِي أَفْضَلُ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ، مُحْتَمَلًا فِي حَقِّهِ لِقُرْبِ إسْلَامِهِ أَوْ لِقِلَّةِ اخْتِلَاطِهِ بِالْعُلَمَاءِ وَنَحْوِهِمْ لَمْ يُعَزِّرْهُ ، قَالَ السَّرَخْسِيُّ : فَإِنْ اتَّهَمَهُ فِيهِ حَلَّفَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ لِاخْتِلَاطِهِ بِالْعُلَمَاءِ وَنَحْوِهِمْ ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَعَزَّرَهُ ، وَأَمَّا مَانِعُ الزَّكَاةِ فَيُعَزَّرُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ ، يَخْفَى عَلَيْهِ وُجُوبُهَا أَوْ نَحْوُهُ .

المهذب . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَإِنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَلَّ أُخِذَ مِنْهُ الْفَرْضُ وَعَزَّرَهُ عَلَى الْمَنْعِ وَالْغُلُولِ . وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَشَطْرَ مَالِهِ ، وَمَضَى تَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ فِي أَوَّلِ الزَّكَاةِ ، وَإِنْ وَصَلَ السَّاعِي قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَرَأَى أَنْ يَسْتَسْلِفَ فَعَلَ ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّفْهُ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يُجْبِرْهُ عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّهَا لَمْ تَجِبْ بَعْدُ فَلَا تُجْبِرُهُ عَلَى أَدَائِهِ . وَإِنْ رَأَى أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْبِضُهُ إذَا حَالَ الْحَوْلُ فَعَلَ ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ مِنْ زَكَاةِ الْقَابِلِ فَعَلَ ، وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ : لَمْ يَحُلْ الْحَوْلُ عَلَى الْمَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ رَأَى تَحْلِيفَهُ حَلَّفَهُ احْتِيَاطًا ، وَإِنْ قَالَ : بِعْتُهُ ثُمَّ اشْتَرَيْتُهُ وَلَمْ يَحُلْ الْحَوْلُ عَلَيْهِ . أَوْ قَالَ : أَخْرَجْتُ الزَّكَاةَ عَنْهُ وَقُلْنَا : يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ بِنَفْسِهِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يَجِبُ تَحْلِيفُهُ ; لِأَنَّهُ يَدَّعِي خِلَافَ الظَّاهِرِ ، فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ أُخِذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ . ( وَالثَّانِي ) يُسْتَحَبُّ تَحْلِيفُهُ وَلَا يَجِبُ ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الرِّفْقِ ، فَلَوْ أَوْجَبْنَا الْيَمِينَ خَرَجَتْ عَنْ بَابِ الرِّفْقِ وَيُبْعَثُ السَّاعِي لِزَكَاةِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُصَادِفُ فِيهِ الْإِدْرَاكَ وَيَبْعَثُ مَعَهُ مَنْ يَخْرُصُ الثِّمَارَ ، فَإِنْ وَصَلَ قَبْلَ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ وَرَأَى أَنْ يَخْرُصَ الثِّمَارَ وَيَضْمَنَ رَبُّ الْمَالِ زَكَاتَهَا فَعَلَ ، وَإِنْ وَصَلَ وَقَدْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَبَذَلَ لَهُ أَخَذَهَا وَدَعَا لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَذِنَ لِلسَّاعِي فِي تَفْرِيقِهَا فَرَّقَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ حَمَلَهَا إلَى الْإِمَامِ ) . ( الشَّرْحُ ) فِيهِ مَسَائِلُ : ( إحْدَاهَا ) إذَا لَزِمَتْهُ زَكَاةٌ فَمَنَعَهَا أَوْ غَلَّهَا أَيْ كَتَمَهَا وَخَانَ فِيهَا أَخَذَ الْإِمَامُ أَوْ السَّاعِي الْفَرْضَ مِنْهُ ، وَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ الْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ شَطْرَ مَالِهِ . وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ يَأْخُذُهُ ، وَسَبَقَ شَرْحُ الْقَوْلَيْنِ بِدَلِيلَيْهِمَا وَفُرُوعِهِمَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ فِي آخِرِ بَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ : وَلَوْ غَلَّ صَدَقَتَهُ عُزِّرَ إذَا كَانَ الْإِمَامُ عَادِلًا إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْجَهَالَةَ وَلَا يُعَزَّرُ إنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ عَادِلًا هَذَا نَصُّهُ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : إذَا كَتَمَ مَالَهُ أَوْ بَعْضَهُ عَنْ السَّاعِي أَوْ الْإِمَامِ ثُمَّ اُطُّلِعَ عَلَيْهِ أُخِذَ فَرْضُهُ ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَوْ السَّاعِي جَائِرًا فِي الزِّيَادَةِ ، بِأَنْ يَأْخُذَ فَوْقَ الْوَاجِبِ أَوْ لَا يَصْرِفُهَا مَصَارِفَهَا لَمْ يُعَزِّرْهُ ; لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي كَتْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَادِلًا فَلَمْ يَدَّعِ الْمَالِكُ شُبْهَةً فِي الْإِخْفَاءِ عَزَّرَهُ ; لِأَنَّهُ عَاصٍ آثِمٌ بِكِتْمَانِهِ ، وَإِنْ ادَّعَى شُبْهَةً بِأَنْ قَالَ : لَمْ أَعْلَمْ تَحْرِيمَ كِتْمَانِهَا ، أَوْ قَالَ : ظَنَنْتُ أَنَّ تَفْرِقَتِي بِنَفْسِي أَفْضَلُ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ، مُحْتَمَلًا فِي حَقِّهِ لِقُرْبِ إسْلَامِهِ أَوْ لِقِلَّةِ اخْتِلَاطِهِ بِالْعُلَمَاءِ وَنَحْوِهِمْ لَمْ يُعَزِّرْهُ ، قَالَ السَّرَخْسِيُّ : فَإِنْ اتَّهَمَهُ فِيهِ حَلَّفَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ لِاخْتِلَاطِهِ بِالْعُلَمَاءِ وَنَحْوِهِمْ ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَعَزَّرَهُ ، وَأَمَّا مَانِعُ الزَّكَاةِ فَيُعَزَّرُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ ، يَخْفَى عَلَيْهِ وُجُوبُهَا أَوْ نَحْوُهُ .