تحفة المحتاج شرح المنهاج ( وَإِذَا شَهِدَ شُهُودٌ ) بَيْنَ يَدَيْ قَاضٍ بِحَقٍّ ، أَوْ تَزْكِيَةٍ ( فَعَرَفَ عَدَالَةً ، أَوْ فِسْقًا عَمِلَ بِعِلْمِهِ ) قَطْعًا ، وَلَمْ يَحْتَجْ لِتَزْكِيَةٍ إنْ عَلِمَ عَدَالَةً ، وَإِنْ طَلَبَهَا الْخَصْمُ نَعَمْ أَصْلُهُ ، وَفَرْعُهُ لَا تُقْبَلُ تَزْكِيَتُهُ لَهُمَا فَلَا يُعْمَلُ فِيهِمَا بِعِلْمِهِ ( وَإِلَّا ) يَعْلَمْ فِيهِمْ شَيْئًا ( وَجَبَ ) عَلَيْهِ ( الِاسْتِزْكَاءُ ) أَيْ : طَلَبُ مَنْ يُزَكِّيهِمْ ، وَإِنْ اعْتَرَفَ الْخَصْمُ بِعَدَالَتِهِمْ كَمَا يَأْتِي ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَعَالَى نَعَمْ إنْ صَدَّقَهُمَا فِيمَا شَهِدَا بِهِ عُمِلَ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْإِقْرَارِ لَا الشَّهَادَةِ ، وَلَوْ عَرَفَ عَدَالَةَ مُزَكِّي الْمُزَكَّى فَقَطْ كَفَى خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ ، وَلَهُ الْحُكْمُ بِسُؤَالِ الْمُدَّعِي عَقِبَ ثُبُوتِ الْعَدَالَةِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ : هَلْ لَك دَافِعٌ فِي الْبَيِّنَةِ ، أَوْ غَيْرِهَا ، وَيُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ ، وَفِي هَذَا الْإِمْهَالِ بِغَيْرِ رِضَا الْخَصْمِ ، وَلَا طَلَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْحَيْلُولَةِ بِلَا طَلَبٍ غَيْرِ خَفِيٍّ ، وَيُجَابُ مُدَّعٍ طَلَبَ الْحَيْلُولَةِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ ، وَقِيلَ : التَّزْكِيَةِ ، وَلَهُ حِينَئِذٍ مُلَازَمَتُهُ بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِنَائِبِهِ ، وَبَعْدَ الْحَيْلُولَةِ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَعَمْ مَنْ بَانَ لَهُ نُفُوذُ تَصَرُّفِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ ، وَلِلْحَاكِمِ فِعْلُهَا بِلَا طَلَبٍ إنْ رَآهُ ، وَلَا يُجِيبُ طَالِبُ اسْتِيفَاءٍ ، أَوْ حَجْرٍ ، أَوْ حَبْسٍ قَبْلَ الْحُكْمِ ( بِأَنْ ) بِمَعْنَى كَأَنْ ( يَكْتُبَ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الشَّاهِدُ ) اسْمًا ، وَصِفَةً ، وَشُهْرَةً لِئَلَّا يَشْتَبِهَ ، وَيَكْفِي مُمَيِّزٌ ( وَالْمَشْهُودُ لَهُ ، وَعَلَيْهِ ) لِئَلَّا يَكُونَ قَرِيبًا ، أَوْ عَدُوًّا ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ الِاسْتِزْكَاءِ ، بَلْ مِمَّا يُرِيحُ مِنْ النَّظَرِ بَعْدَهُ فِي مَانِعٍ آخَرَ مِنْ نَحْوِ عَدَاوَةٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ( وَكَذَا قَدْرُ الدَّيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُ الشَّاهِدِ فِي الْقَلِيلِ دُونَ الْكَثِيرِ ، وَلَا بُعْدَ فِي كَوْنِ الْعَدَالَةِ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ مِلْكَهُ فَمِنْ ثَمَّ ضَعَّفَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ ، وَإِنْ قَوَّاهُ الْإِمَامُ ، وَنَقَلَ الْمُقَابِلَ عَنْ مُعْظَمِ الْأَئِمَّةِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ شَارِحٍ لَا يَحْسُنُ التَّعْبِيرُ بِالصَّحِيحِ ، بَلْ بِالْأَصَحِّ ( وَيَبْعَثُ بِهِ ) أَيْ : الْمَكْتُوبِ ( مُزَكِّيًا ) أَيْ : اثْنَيْنِ مَعَ كُلِّ نُسْخَةٍ مَخْفِيَّةٍ عَنْ الْآخَرِ ، وَسَمَّاهُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي التَّزْكِيَةِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ أَصْلِهِ إلَى الْمُزَكِّي خِلَافًا لِمَنْ اعْتَرَضَهُ ، وَهَؤُلَاءِ الْمَبْعُوثُونَ وَيُسَمَّوْنَ أَصْحَابَ الْمَسَائِلِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَبْحَثُونَ ، وَيَسْأَلُونَ ، وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ بَعْثُهُمَا سِرًّا ، وَأَنْ لَا يُعْلِمَ كُلًّا بِالْآخَرِ ، وَيُطْلِقُونَ عَلَى الْمُزَكِّينَ حَقِيقَةً ، وَهُمْ الْمَرْسُولُ إلَيْهِمْ ( ثُمَّ ) بَعْدَ السُّؤَالِ ، وَالْبَعْثِ ( يُشَافِهُهُ الْمُزَكِّي بِمَا عِنْدَهُ ) مِنْ جَرْحٍ فَيُسَنُّ لَهُ إخْفَاؤُهُ ، وَيَقُولُ : زِدْنِي فِي شُهُودِك ، وَتَعْدِيلٍ فَيَعْمَلُ بِهِ ، ثُمَّ هَذَا الْمُزَكَّى إنْ كَانَ شَاهِدَ أَصْلٍ فَوَاضِحٌ ، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ فِي الْأَصْلِ عُذْرٌ يُجَوِّزُ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَقَالَ جَمْعٌ : لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ ، وَلَوْ وَلِيَ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ الْحُكْمَ بِالْجَرْحِ ، وَالتَّعْدِيلِ اُكْتُفِيَ بِقَوْلِهِ : فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ ( وَقِيلَ : تَكْفِي كِتَابَتُهُ ) أَيْ : الْمُزَكِّي إلَى الْقَاضِي بِمَا عِنْدَهُ وَأَوَّلَ الْأَذْرَعِيُّ كَالْحُسْبَانِيِّ هَذَا الْوَجْهَ بِمَا يَرْجِعُ إلَى الْمُعْتَمَدِ . حاشية ابن قاسم العبادي ( قَوْلُهُ : وَيُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَخْ . ) ، وَيُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَيْثُ طَلَبَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر ش ( قَوْلُهُ : نَعَمْ مَنْ بَانَ لَهُ نُفُوذُ تَصَرُّفِهِ إلَخْ . ) تَرَكَهُ م ر ( قَوْلُهُ : أَوْ حَبْسٍ قَبْلَ الْحُكْمِ ) فِيهِ نَظَرٌ قَالَ فِي التَّنْبِيهِ : فِي بَحْثِ التَّزْكِيَةِ ، وَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى تَثْبُتَ عَدَالَتُهُمْ حُبِسَ انْتَهَى ، وَهَذَا حَبْسٌ قَبْلَ الْحُكْمِ إذْ لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا ، وَلِمَا إذَا كَانَ عَيْنًا لَكِنْ عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ : لَوْ شَهِدَا بِعَيْنِ مَالٍ ، وَطَلَبَ الْمُدَّعِي ، أَوْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يُعَدِّلَهُ أَيْ : يُحَوِّلَهُ حَتَّى يُزَكِّيَ الشَّاهِدَانِ أُجِيبَ ، أَوْ بِدَيْنٍ لَمْ يُسْتَوْفَ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ ، وَلَوْ طَلَبَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ قَبْلَهَا لَمْ يُجِبْهُ ، أَوْ حَبْسَهُ أُجِيبَ انْتَهَى فَخَصَّ ذِكْرَ الْحَبْسِ بِالدَّيْنِ ، وَمِثْلُهُ فِي الْعُبَابِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : فَصْلٌ مَنْ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِمَا ادَّعَاهُ ، ثُمَّ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي نَزْعَهُ ، وَجَعْلَهُ مَعَ عَدْلٍ إلَى تَزْكِيَتِهَا بِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَجَابَهُ ، وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي ذَلِكَ بِلَا طَالِبٍ فَعَلَ ، فَإِنْ تَلِفَتْ مَعَ الْعَدْلِ لَمْ يَضْمَنْ هُوَ ، وَلَا الْقَاضِي بَلْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ ثَبَتَ لِلْمُدَّعِي لَا عَكْسُهُ ، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَعْدِيلُهَا مَعَ الْمُدَّعِي ، فَإِنْ فَعَلَ فَتَلِفَتْ عِنْدَهُ ، ثُمَّ ثَبَتَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا لَمْ يُجِبْهُ فَلَا يَسْتَوْفِيهِ ، وَلَا بِحَجْرٍ عَلَى خَصْمِهِ ، وَيَحْبِسُهُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي لِدَيْنِهِ ، وَلِقَوَدٍ ، وَحَدِّ قَذْفٍ لَا لِحَدِّ اللَّهِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ هُنَا فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ مُرَاجَعَتُهُ ، وَعَلَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمَ الْإِجَابَةِ لِلْحَجْرِ بِمَا قَالَ : إنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ يُجِيبُهُ إلَى الْحَجْرِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ : ، وَلَا يُحْبَسُ أَيْ : الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ : لِأَنَّ الشَّاهِدَ وَحْدَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وَقَالَ فِي التَّنْبِيهِ : قَبْلَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ ، فَإِنْ قَالَ : لِي بَيِّنَةٌ بِالْجَرْحِ ، وَجَبَ إمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ إلَى أَنْ يُثْبِتَ الْجَرْحَ انْتَهَى قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ لِثُبُوتِ حَقِّهِ فِي الظَّاهِرِ . ا هـ . ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ لِلْمُقَرِّ لَهُ مُلَازَمَةَ الْمُقِرِّ قَبْلَ الْحُكْمِ لِثُبُوتِ حَقِّهِ بِالْإِقْرَارِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ لَكِنْ تَقَدَّمَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ ، وَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : وَهَؤُلَاءِ الْمَبْعُوثُونَ يُسَمَّوْنَ أَصْحَابَ الْمَسَائِلِ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر هُنَا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا اُشْتُرِطَ فِي الْأَصْلِ عُذْرٌ يُجَوِّزُ الشَّهَادَةَ ) حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ : الْآتِي ، وَخِبْرَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ لِصُحْبَةٍ ، أَوْ جِوَارٍ ، أَوْ مُعَامَلَةٍ قَدِيمَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِ الْقَدِيمَةِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ، فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ قَدْ لَا يُوجَدُ مِنْهَا شَيْءٌ هُنَا عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي أَيْضًا أَنَّهُ يُغْنِي عَنْهَا أَنْ يَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ عَدَالَتُهُ مِنْ الْخُبَرَاءِ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ جَمْعٌ : لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر ( قَوْلُهُ : وَلَوْ وَلِيَ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ الْحُكْمَ بِالْجَرْحِ ، وَالتَّعْدِيلِ اكْتَفَى بِقَوْلِهِ : فِيهِ إلَخْ . ) بَعْدَ أَنْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ خِلَافًا فِي أَنَّ الْحُكْمَ بِقَوْلِ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ ، أَوْ بِقَوْلِ الْمُزَكِّينَ قَالَا ، وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضَةِ وَإِذَا تَأَمَّلْت كَلَامَ الْأَصْحَابِ فَقَدْ نَقُولُ : يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ فِي هَذَا خِلَافٌ مُحَقَّقٌ ، بَلْ إنْ وَلِيَ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ فَحُكْمُ الْقَاضِي مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ : فَلَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ ، وَإِنْ أَمَرَهُ بِالْبَحْثِ بَحَثَ ، وَوَقَفَ عَلَى حَالِ الشَّاهِدِ ، وَشَهِدَ بِمَا وَقَفَ عَلَيْهِ فَالْحُكْمُ أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ لَكِنْ يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ ، وَإِنْ أَمَرَهُ بِمُرَاجَعَةِ مُزَكِّيَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَبِأَنْ يُعْلِمَهُ بِمَا عِنْدَهُمَا فَهُوَ رَسُولٌ مَحْضٌ ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى - قَوْلِهِمَا فَلْيَحْضُرْ ، أَوْ يَشْهَدْ ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لَا تُقْبَلُ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ انْتَهَى قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ أَقُولُ : وَفِي قَوْلِهِمَا فَحُكْمُ الْقَاضِي مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِمَا يُفِيدُ أَنَّ الثُّبُوتَ يَثْقُلُ فِي الْبَلَدِ ، وَإِنْ تَجَرَّدَ عَنْ الْحُكْمِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا حَكَمَ نَائِبُ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ بِالْجَرْحِ ، وَالتَّعْدِيلِ ثُمَّ شَافَهَ الْقَاضِيَ ، ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ مُحَصِّلُهُ أَنَّ نَائِبَ الْقَاضِي يُشَافِهُهُ بِالثُّبُوتِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ ، وَيُغْتَفَرُ فِيهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُعِينٌ لَهُ بِخِلَافِ الْقَاضِي الْمُسْتَقِلِّ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي لِلْقَاضِي . ا هـ . قُلْت ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَاكَ فَصْلٌ إنْ لَمْ يَحْكُمْ ، وَأَنْهَى سَمَاعَ الْحُجَّةِ الْمَسْبُوقَةِ بِالدَّعْوَى إلَى قَاضٍ آخَرَ مُشَافَهَةً لَهُ بِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْحُكْمُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إنْهَاءَ سَمَاعِهَا نَقْلٌ لَهَا كَنَقْلِ الْفَرْعِ شَهَادَةَ الْأَصْلِ ، وَكَمَا لَا يُحْكَمُ بِالْفَرْعِ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ ، أَوْ مُكَاتَبَةً جَازَ الْحُكْمُ بِهِ حَيْثُ تَكُونُ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْقَاضِيَيْنِ بِحَيْثُ تُسْمَعُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الْكِتَابِ مَعَ الْحُكْمِ يَجُوزُ ، وَلَوْ مَعَ الْقُرْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِنَائِبِهِ : اسْمَعْ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الدَّعْوَى ، وَانْهَهَا إلَيَّ فَفَعَلَ فَالْأَشْبَهُ الْجَوَازُ أَيْ : جَوَازُ حُكْمِ مُنِيبِهِ بِذَلِكَ لِأَنَّ تَجْوِيزَ النِّيَابَةِ لِلِاسْتِعَانَةِ بِالنَّائِبِ ، وَهُوَ يَقْتَضِي الِاعْتِدَادَ بِسَمَاعِهَا بِخِلَافِ سَمَاعِ الْقَاضِي الْمُسْتَقِلِّ . ا هـ . بِاخْتِصَارٍ ، وَبِهِ يَتَّضِحُ أَنَّ الْإِشْكَالَ فِيمَا ذُكِرَ . ا هـ .

تحفة المحتاج شرح المنهاج ( وَإِذَا شَهِدَ شُهُودٌ ) بَيْنَ يَدَيْ قَاضٍ بِحَقٍّ ، أَوْ تَزْكِيَةٍ ( فَعَرَفَ عَدَالَةً ، أَوْ فِسْقًا عَمِلَ بِعِلْمِهِ ) قَطْعًا ، وَلَمْ يَحْتَجْ لِتَزْكِيَةٍ إنْ عَلِمَ عَدَالَةً ، وَإِنْ طَلَبَهَا الْخَصْمُ نَعَمْ أَصْلُهُ ، وَفَرْعُهُ لَا تُقْبَلُ تَزْكِيَتُهُ لَهُمَا فَلَا يُعْمَلُ فِيهِمَا بِعِلْمِهِ ( وَإِلَّا ) يَعْلَمْ فِيهِمْ شَيْئًا ( وَجَبَ ) عَلَيْهِ ( الِاسْتِزْكَاءُ ) أَيْ : طَلَبُ مَنْ يُزَكِّيهِمْ ، وَإِنْ اعْتَرَفَ الْخَصْمُ بِعَدَالَتِهِمْ كَمَا يَأْتِي ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَعَالَى نَعَمْ إنْ صَدَّقَهُمَا فِيمَا شَهِدَا بِهِ عُمِلَ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْإِقْرَارِ لَا الشَّهَادَةِ ، وَلَوْ عَرَفَ عَدَالَةَ مُزَكِّي الْمُزَكَّى فَقَطْ كَفَى خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ ، وَلَهُ الْحُكْمُ بِسُؤَالِ الْمُدَّعِي عَقِبَ ثُبُوتِ الْعَدَالَةِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ : هَلْ لَك دَافِعٌ فِي الْبَيِّنَةِ ، أَوْ غَيْرِهَا ، وَيُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ ، وَفِي هَذَا الْإِمْهَالِ بِغَيْرِ رِضَا الْخَصْمِ ، وَلَا طَلَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْحَيْلُولَةِ بِلَا طَلَبٍ غَيْرِ خَفِيٍّ ، وَيُجَابُ مُدَّعٍ طَلَبَ الْحَيْلُولَةِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ ، وَقِيلَ : التَّزْكِيَةِ ، وَلَهُ حِينَئِذٍ مُلَازَمَتُهُ بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِنَائِبِهِ ، وَبَعْدَ الْحَيْلُولَةِ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَعَمْ مَنْ بَانَ لَهُ نُفُوذُ تَصَرُّفِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ ، وَلِلْحَاكِمِ فِعْلُهَا بِلَا طَلَبٍ إنْ رَآهُ ، وَلَا يُجِيبُ طَالِبُ اسْتِيفَاءٍ ، أَوْ حَجْرٍ ، أَوْ حَبْسٍ قَبْلَ الْحُكْمِ ( بِأَنْ ) بِمَعْنَى كَأَنْ ( يَكْتُبَ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الشَّاهِدُ ) اسْمًا ، وَصِفَةً ، وَشُهْرَةً لِئَلَّا يَشْتَبِهَ ، وَيَكْفِي مُمَيِّزٌ ( وَالْمَشْهُودُ لَهُ ، وَعَلَيْهِ ) لِئَلَّا يَكُونَ قَرِيبًا ، أَوْ عَدُوًّا ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ الِاسْتِزْكَاءِ ، بَلْ مِمَّا يُرِيحُ مِنْ النَّظَرِ بَعْدَهُ فِي مَانِعٍ آخَرَ مِنْ نَحْوِ عَدَاوَةٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ( وَكَذَا قَدْرُ الدَّيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُ الشَّاهِدِ فِي الْقَلِيلِ دُونَ الْكَثِيرِ ، وَلَا بُعْدَ فِي كَوْنِ الْعَدَالَةِ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ مِلْكَهُ فَمِنْ ثَمَّ ضَعَّفَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ ، وَإِنْ قَوَّاهُ الْإِمَامُ ، وَنَقَلَ الْمُقَابِلَ عَنْ مُعْظَمِ الْأَئِمَّةِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ شَارِحٍ لَا يَحْسُنُ التَّعْبِيرُ بِالصَّحِيحِ ، بَلْ بِالْأَصَحِّ ( وَيَبْعَثُ بِهِ ) أَيْ : الْمَكْتُوبِ ( مُزَكِّيًا ) أَيْ : اثْنَيْنِ مَعَ كُلِّ نُسْخَةٍ مَخْفِيَّةٍ عَنْ الْآخَرِ ، وَسَمَّاهُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي التَّزْكِيَةِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ أَصْلِهِ إلَى الْمُزَكِّي خِلَافًا لِمَنْ اعْتَرَضَهُ ، وَهَؤُلَاءِ الْمَبْعُوثُونَ وَيُسَمَّوْنَ أَصْحَابَ الْمَسَائِلِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَبْحَثُونَ ، وَيَسْأَلُونَ ، وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ بَعْثُهُمَا سِرًّا ، وَأَنْ لَا يُعْلِمَ كُلًّا بِالْآخَرِ ، وَيُطْلِقُونَ عَلَى الْمُزَكِّينَ حَقِيقَةً ، وَهُمْ الْمَرْسُولُ إلَيْهِمْ ( ثُمَّ ) بَعْدَ السُّؤَالِ ، وَالْبَعْثِ ( يُشَافِهُهُ الْمُزَكِّي بِمَا عِنْدَهُ ) مِنْ جَرْحٍ فَيُسَنُّ لَهُ إخْفَاؤُهُ ، وَيَقُولُ : زِدْنِي فِي شُهُودِك ، وَتَعْدِيلٍ فَيَعْمَلُ بِهِ ، ثُمَّ هَذَا الْمُزَكَّى إنْ كَانَ شَاهِدَ أَصْلٍ فَوَاضِحٌ ، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ فِي الْأَصْلِ عُذْرٌ يُجَوِّزُ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَقَالَ جَمْعٌ : لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ ، وَلَوْ وَلِيَ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ الْحُكْمَ بِالْجَرْحِ ، وَالتَّعْدِيلِ اُكْتُفِيَ بِقَوْلِهِ : فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ ( وَقِيلَ : تَكْفِي كِتَابَتُهُ ) أَيْ : الْمُزَكِّي إلَى الْقَاضِي بِمَا عِنْدَهُ وَأَوَّلَ الْأَذْرَعِيُّ كَالْحُسْبَانِيِّ هَذَا الْوَجْهَ بِمَا يَرْجِعُ إلَى الْمُعْتَمَدِ . حاشية ابن قاسم العبادي ( قَوْلُهُ : وَيُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَخْ . ) ، وَيُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَيْثُ طَلَبَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر ش ( قَوْلُهُ : نَعَمْ مَنْ بَانَ لَهُ نُفُوذُ تَصَرُّفِهِ إلَخْ . ) تَرَكَهُ م ر ( قَوْلُهُ : أَوْ حَبْسٍ قَبْلَ الْحُكْمِ ) فِيهِ نَظَرٌ قَالَ فِي التَّنْبِيهِ : فِي بَحْثِ التَّزْكِيَةِ ، وَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى تَثْبُتَ عَدَالَتُهُمْ حُبِسَ انْتَهَى ، وَهَذَا حَبْسٌ قَبْلَ الْحُكْمِ إذْ لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا ، وَلِمَا إذَا كَانَ عَيْنًا لَكِنْ عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ : لَوْ شَهِدَا بِعَيْنِ مَالٍ ، وَطَلَبَ الْمُدَّعِي ، أَوْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يُعَدِّلَهُ أَيْ : يُحَوِّلَهُ حَتَّى يُزَكِّيَ الشَّاهِدَانِ أُجِيبَ ، أَوْ بِدَيْنٍ لَمْ يُسْتَوْفَ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ ، وَلَوْ طَلَبَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ قَبْلَهَا لَمْ يُجِبْهُ ، أَوْ حَبْسَهُ أُجِيبَ انْتَهَى فَخَصَّ ذِكْرَ الْحَبْسِ بِالدَّيْنِ ، وَمِثْلُهُ فِي الْعُبَابِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : فَصْلٌ مَنْ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِمَا ادَّعَاهُ ، ثُمَّ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي نَزْعَهُ ، وَجَعْلَهُ مَعَ عَدْلٍ إلَى تَزْكِيَتِهَا بِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَجَابَهُ ، وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي ذَلِكَ بِلَا طَالِبٍ فَعَلَ ، فَإِنْ تَلِفَتْ مَعَ الْعَدْلِ لَمْ يَضْمَنْ هُوَ ، وَلَا الْقَاضِي بَلْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ ثَبَتَ لِلْمُدَّعِي لَا عَكْسُهُ ، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَعْدِيلُهَا مَعَ الْمُدَّعِي ، فَإِنْ فَعَلَ فَتَلِفَتْ عِنْدَهُ ، ثُمَّ ثَبَتَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا لَمْ يُجِبْهُ فَلَا يَسْتَوْفِيهِ ، وَلَا بِحَجْرٍ عَلَى خَصْمِهِ ، وَيَحْبِسُهُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي لِدَيْنِهِ ، وَلِقَوَدٍ ، وَحَدِّ قَذْفٍ لَا لِحَدِّ اللَّهِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ هُنَا فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ مُرَاجَعَتُهُ ، وَعَلَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمَ الْإِجَابَةِ لِلْحَجْرِ بِمَا قَالَ : إنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ يُجِيبُهُ إلَى الْحَجْرِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ : ، وَلَا يُحْبَسُ أَيْ : الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ : لِأَنَّ الشَّاهِدَ وَحْدَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وَقَالَ فِي التَّنْبِيهِ : قَبْلَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ ، فَإِنْ قَالَ : لِي بَيِّنَةٌ بِالْجَرْحِ ، وَجَبَ إمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ إلَى أَنْ يُثْبِتَ الْجَرْحَ انْتَهَى قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ لِثُبُوتِ حَقِّهِ فِي الظَّاهِرِ . ا هـ . ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ لِلْمُقَرِّ لَهُ مُلَازَمَةَ الْمُقِرِّ قَبْلَ الْحُكْمِ لِثُبُوتِ حَقِّهِ بِالْإِقْرَارِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ لَكِنْ تَقَدَّمَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ ، وَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : وَهَؤُلَاءِ الْمَبْعُوثُونَ يُسَمَّوْنَ أَصْحَابَ الْمَسَائِلِ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر هُنَا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا اُشْتُرِطَ فِي الْأَصْلِ عُذْرٌ يُجَوِّزُ الشَّهَادَةَ ) حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ : الْآتِي ، وَخِبْرَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ لِصُحْبَةٍ ، أَوْ جِوَارٍ ، أَوْ مُعَامَلَةٍ قَدِيمَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِ الْقَدِيمَةِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ، فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ قَدْ لَا يُوجَدُ مِنْهَا شَيْءٌ هُنَا عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي أَيْضًا أَنَّهُ يُغْنِي عَنْهَا أَنْ يَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ عَدَالَتُهُ مِنْ الْخُبَرَاءِ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ جَمْعٌ : لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر ( قَوْلُهُ : وَلَوْ وَلِيَ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ الْحُكْمَ بِالْجَرْحِ ، وَالتَّعْدِيلِ اكْتَفَى بِقَوْلِهِ : فِيهِ إلَخْ . ) بَعْدَ أَنْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ خِلَافًا فِي أَنَّ الْحُكْمَ بِقَوْلِ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ ، أَوْ بِقَوْلِ الْمُزَكِّينَ قَالَا ، وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضَةِ وَإِذَا تَأَمَّلْت كَلَامَ الْأَصْحَابِ فَقَدْ نَقُولُ : يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ فِي هَذَا خِلَافٌ مُحَقَّقٌ ، بَلْ إنْ وَلِيَ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ فَحُكْمُ الْقَاضِي مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ : فَلَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ ، وَإِنْ أَمَرَهُ بِالْبَحْثِ بَحَثَ ، وَوَقَفَ عَلَى حَالِ الشَّاهِدِ ، وَشَهِدَ بِمَا وَقَفَ عَلَيْهِ فَالْحُكْمُ أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ لَكِنْ يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ ، وَإِنْ أَمَرَهُ بِمُرَاجَعَةِ مُزَكِّيَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَبِأَنْ يُعْلِمَهُ بِمَا عِنْدَهُمَا فَهُوَ رَسُولٌ مَحْضٌ ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى - قَوْلِهِمَا فَلْيَحْضُرْ ، أَوْ يَشْهَدْ ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لَا تُقْبَلُ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ انْتَهَى قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ أَقُولُ : وَفِي قَوْلِهِمَا فَحُكْمُ الْقَاضِي مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِمَا يُفِيدُ أَنَّ الثُّبُوتَ يَثْقُلُ فِي الْبَلَدِ ، وَإِنْ تَجَرَّدَ عَنْ الْحُكْمِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا حَكَمَ نَائِبُ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ بِالْجَرْحِ ، وَالتَّعْدِيلِ ثُمَّ شَافَهَ الْقَاضِيَ ، ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ مُحَصِّلُهُ أَنَّ نَائِبَ الْقَاضِي يُشَافِهُهُ بِالثُّبُوتِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ ، وَيُغْتَفَرُ فِيهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُعِينٌ لَهُ بِخِلَافِ الْقَاضِي الْمُسْتَقِلِّ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي لِلْقَاضِي . ا هـ . قُلْت ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَاكَ فَصْلٌ إنْ لَمْ يَحْكُمْ ، وَأَنْهَى سَمَاعَ الْحُجَّةِ الْمَسْبُوقَةِ بِالدَّعْوَى إلَى قَاضٍ آخَرَ مُشَافَهَةً لَهُ بِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْحُكْمُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إنْهَاءَ سَمَاعِهَا نَقْلٌ لَهَا كَنَقْلِ الْفَرْعِ شَهَادَةَ الْأَصْلِ ، وَكَمَا لَا يُحْكَمُ بِالْفَرْعِ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ ، أَوْ مُكَاتَبَةً جَازَ الْحُكْمُ بِهِ حَيْثُ تَكُونُ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْقَاضِيَيْنِ بِحَيْثُ تُسْمَعُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الْكِتَابِ مَعَ الْحُكْمِ يَجُوزُ ، وَلَوْ مَعَ الْقُرْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِنَائِبِهِ : اسْمَعْ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الدَّعْوَى ، وَانْهَهَا إلَيَّ فَفَعَلَ فَالْأَشْبَهُ الْجَوَازُ أَيْ : جَوَازُ حُكْمِ مُنِيبِهِ بِذَلِكَ لِأَنَّ تَجْوِيزَ النِّيَابَةِ لِلِاسْتِعَانَةِ بِالنَّائِبِ ، وَهُوَ يَقْتَضِي الِاعْتِدَادَ بِسَمَاعِهَا بِخِلَافِ سَمَاعِ الْقَاضِي الْمُسْتَقِلِّ . ا هـ . بِاخْتِصَارٍ ، وَبِهِ يَتَّضِحُ أَنَّ الْإِشْكَالَ فِيمَا ذُكِرَ . ا هـ .