الفروع لابن مفلح وَيَلْزَمُ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمُحَرَّمٍ ( و ) خِلَافًا لِشَيْخِنَا فَلَوْ جُنَّ مُتَّصِلًا فَفِي زَمَنِ جُنُونِهِ احْتِمَالَانِ ( م 7 ) ، وَكَذَا بِمُبَاحٍ ( و هـ ) وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ ( و م ش ) وَذَكَرَهُ فِي الْخِلَافِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ فِي السُّكْرِ كَرِهَا ، كَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ فِي الْحَضَرِ يُصَلِّي وَلَا يَقْضِي ، وَإِنْ كَانَ نَادِرًا . وَقِيلَ إنْ طَالَ زَمَنُهُ . وَتَلْزَمُ مُغْمًى عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ ( و هـ ) فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ كَنَائِمٍ ( ع ) وَقِيلَ لَا ، كَمَجْنُونٍ عَلَى الْأَصَحِّ ( و ) وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ لَا يَجِبُ عَلَى الْأَبْلَهِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ . وَقَالَ فِي الصَّوْمِ : لَا يَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ ، وَلَا عَلَى الْأَبْلَهِ اللَّذَيْنِ لَا يُفِيقَانِ ، وَفِي الرِّعَايَةِ : يَقْضِي ، مَعَ قَوْلِهِ فِي الصَّوْمِ : الْأَبْلَهُ كَالْمَجْنُونِ ، كَذَا ذَكَرَ ، وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ وَقَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ إنْ زَالَ عَقْلُهُ بِغَيْرِ جُنُونٍ لَمْ يَسْقُطْ . قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : يُقَالُ رَجُلٌ أَبْلَهُ بَيْنَ الْبَلَهِ وَالْبَلَاهَةِ ، وَهُوَ الَّذِي غَلَبَ عَلَيْهِ سَلَامَةُ الصَّدْرِ ، وَقَدْ بَلِهَ بِكَسْرِ اللَّامِ وَتَبَّلَهُ ، وَالْمَرْأَةُ بَلْهَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ { أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ } يَعْنِي فِي أَمْرِ الدُّنْيَا لِقِلَّةِ اهْتِمَامِهِمْ بِهَا وَهُمْ أَكْيَاسٌ فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ ، وَتَبَالَهَ : أَرَى مِنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ بِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . تصحيح الفروع للمرادي ( مَسْأَلَةُ 7 ) قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمُحَرَّمٍ فَلَوْ جُنَّ مُتَّصِلًا فَفِي زَمَنِ جُنُونِهِ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى ، يَعْنِي فِي لُزُومِ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ حَالَ جُنُونِهِ احْتِمَالَانِ ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي بْنُ مُنَجَّى فِي النِّهَايَةِ : لَوْ شَرِبَ مُحَرَّمًا فَسَكِرَ بِهِ ثُمَّ جُنَّ مُتَّصِلًا بِالسُّكْرِ لَزِمَهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي وَقْتِ السُّكْرِ ، وَجْهًا وَاحِدًا ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي حَالِ الْجُنُونِ ؟ ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِاتِّصَالِهِ بِالسُّكْرِ ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَعَاطَى سَبَبًا أَثَّرَ فِي وُجُودِ الْجُنُونِ ، وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ طَرَيَانَ الْجُنُونِ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ كَمَا لَوْ وُجِدَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً ، انْتَهَى ، قُلْت الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ ، وَيُعَضِّدُهُ مَا قَطَعَ بِهِ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ لَوْ جُنَّ الْمُرْتَدُّ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ زَمَنَ جُنُونِهِ ، لِأَنَّ سُقُوطَهَا بِالْجُنُونِ رُخْصَةٌ ، وَتَخْفِيفٌ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَكَذَا ، يُقَالُ فِي هَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

الفروع لابن مفلح وَيَلْزَمُ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمُحَرَّمٍ ( و ) خِلَافًا لِشَيْخِنَا فَلَوْ جُنَّ مُتَّصِلًا فَفِي زَمَنِ جُنُونِهِ احْتِمَالَانِ ( م 7 ) ، وَكَذَا بِمُبَاحٍ ( و هـ ) وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ ( و م ش ) وَذَكَرَهُ فِي الْخِلَافِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ فِي السُّكْرِ كَرِهَا ، كَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ فِي الْحَضَرِ يُصَلِّي وَلَا يَقْضِي ، وَإِنْ كَانَ نَادِرًا . وَقِيلَ إنْ طَالَ زَمَنُهُ . وَتَلْزَمُ مُغْمًى عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ ( و هـ ) فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ كَنَائِمٍ ( ع ) وَقِيلَ لَا ، كَمَجْنُونٍ عَلَى الْأَصَحِّ ( و ) وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ لَا يَجِبُ عَلَى الْأَبْلَهِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ . وَقَالَ فِي الصَّوْمِ : لَا يَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ ، وَلَا عَلَى الْأَبْلَهِ اللَّذَيْنِ لَا يُفِيقَانِ ، وَفِي الرِّعَايَةِ : يَقْضِي ، مَعَ قَوْلِهِ فِي الصَّوْمِ : الْأَبْلَهُ كَالْمَجْنُونِ ، كَذَا ذَكَرَ ، وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ وَقَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ إنْ زَالَ عَقْلُهُ بِغَيْرِ جُنُونٍ لَمْ يَسْقُطْ . قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : يُقَالُ رَجُلٌ أَبْلَهُ بَيْنَ الْبَلَهِ وَالْبَلَاهَةِ ، وَهُوَ الَّذِي غَلَبَ عَلَيْهِ سَلَامَةُ الصَّدْرِ ، وَقَدْ بَلِهَ بِكَسْرِ اللَّامِ وَتَبَّلَهُ ، وَالْمَرْأَةُ بَلْهَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ { أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ } يَعْنِي فِي أَمْرِ الدُّنْيَا لِقِلَّةِ اهْتِمَامِهِمْ بِهَا وَهُمْ أَكْيَاسٌ فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ ، وَتَبَالَهَ : أَرَى مِنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ بِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . تصحيح الفروع للمرادي ( مَسْأَلَةُ 7 ) قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمُحَرَّمٍ فَلَوْ جُنَّ مُتَّصِلًا فَفِي زَمَنِ جُنُونِهِ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى ، يَعْنِي فِي لُزُومِ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ حَالَ جُنُونِهِ احْتِمَالَانِ ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي بْنُ مُنَجَّى فِي النِّهَايَةِ : لَوْ شَرِبَ مُحَرَّمًا فَسَكِرَ بِهِ ثُمَّ جُنَّ مُتَّصِلًا بِالسُّكْرِ لَزِمَهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي وَقْتِ السُّكْرِ ، وَجْهًا وَاحِدًا ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي حَالِ الْجُنُونِ ؟ ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِاتِّصَالِهِ بِالسُّكْرِ ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَعَاطَى سَبَبًا أَثَّرَ فِي وُجُودِ الْجُنُونِ ، وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ طَرَيَانَ الْجُنُونِ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ كَمَا لَوْ وُجِدَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً ، انْتَهَى ، قُلْت الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ ، وَيُعَضِّدُهُ مَا قَطَعَ بِهِ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ لَوْ جُنَّ الْمُرْتَدُّ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ زَمَنَ جُنُونِهِ ، لِأَنَّ سُقُوطَهَا بِالْجُنُونِ رُخْصَةٌ ، وَتَخْفِيفٌ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ فَكَذَا ، يُقَالُ فِي هَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .