الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  صحيح البخاري 4611 387 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ . عمدة القاري مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ فِي بَعْضِ مَا فِيهَا ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيِّ ، وَوَهْبٌ هُوَ ابْنُ جَرِيرٍ ، يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، وَالزُّبَيْرُ بِضَمِّ الزَّايِ ابْنُ خِرِّيتٍ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ وَبِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ ، مَرَّ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ . قَوْلُهُ : فِي مَعْرُوفٍ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : هُوَ النَّوْحُ . وَقِيلَ : لَا تَخْلُو امْرَأَةٌ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ . وَقِيلَ : لَا تَخْمُشُ وَجْهَهَا وَلَا تَشُقُّ جَيْبًا وَلَا تَدْعُو وَيْلًا وَلَا تُنْشِدُ شِعْرًا . وَقِيلَ : الطَّاعَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ . وَقِيلَ فِي كُلِّ أَمْرٍ فِيهِ رُشْدُهُنَّ . وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَعْرُوفٍ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ . قَوْلُهُ : " لِلنِّسَاءِ " ، أَيْ عَلَى النِّسَاءِ . قِيلَ : وَعَلَى الرِّجَالِ أَيْضًا ، فَمَا وَجْهُ التَّخْصِيصِ بِهِنَّ ؟ أُجِيبُ بِأَنَّ مَفْهُومَ الْقَلْبِ مَرْدُودٌ .

                                                                                                                                                                                  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية