صحيح البخاري 6579 وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الْأَلْفَ ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ ، فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ ، وَهُوَ تِسْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ ; لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، قَالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ . عمدة القاري هَذَا أَيْضًا تَشْنِيعٌ بَعْدَ تَشْنِيعٍ بِلَا وَجْهٍ. قَوْلُهُ: " إِنِ اشْتَرَى دَارًا " أَيْ أَرَادَ اشْتِرَاءَ دَارٍ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَوْلُهُ: " فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ " أَيْ عَلَى إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَوْلُهُ: " وَيَنْقُدَهُ " أَيْ يَنْقُدَ الْبَائِعَ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ ، أَيْ بِمُقَابَلَةِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الْأَلْفَ ، وَيُرْوَى: مِنَ الْعِشْرِينَ أَلْفًا ، يَعْنِي مَصَارِفَهُ عَنْهَا. قَوْلُهُ: " فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ " أَيْ أَخْذَهَا بِالشُّفْعَةِ. قَوْلُهُ: " أَخَذَهَا " بِصِيغَةِ الْمَاضِي ، أَيْ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، يَعْنِي بِثَمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ. قَوْلُهُ: " وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ " يَعْنِي وَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَخْذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ لِسُقُوطِ الشُّفْعَةِ ، لِكَوْنِهِ امْتَنَعَ مِنْ بَدَلِ الثَّمَنِ الَّذِي وَقَّعَ عَلَيْهِ الْعَقْدَ. قَوْلُهُ: "فَإِنِ اسْتُحِقَّتْ" عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ ، يَعْنِي إِذَا ظَهَرَتِ الدَّارُ مُسْتَحَقَّةً لِغَيْرِ الْبَائِعِ. قَوْلُهُ: " لِأَنَّ الْبَيْعَ " أَيْ لِأَنَّ الْمَبِيعَ. قَوْلُهُ: " حِينَ اسْتُحِقَّ " أَيْ لِلْغَيْرِ. قَوْلُهُ: " انْتَقَضَ الصَّرْفُ " أَيِ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ بِالدِّينَارِ ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْكُشْمَيْهَنِيِّ ، أَعْنِي فِي الدِّينَارِ ، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: فِي الدَّارِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ. قَوْلُهُ: " فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ " أَيِ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ عَيْبًا. قَوْلُهُ: " وَلَمْ تُسْتَحَقَّ " الْوَاوُ فِيهِ لِلْحَالِ ، أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مُسْتَحَقَّةً ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا - أَيِ الدَّارَ - عَلَيْهِ ، أَيْ عَلَى الْبَائِعِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، قَالَ: وَهَذَا تَنَاقُضٌ بَيِّنٌ ; لِأَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ - وَأَبُو حَنِيفَةَ مَعَهُمْ - عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَرُدُّ فِي الِاسْتِحْقَاقِ ، وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ إِلَّا مَا قُبِضَ ، فَكَذَلِكَ الشَّفِيعُ لَا يُشْفَعُ إِلَّا بِمَا نَقَدَ الْمُشْتَرِيَ ، وَمَا قَبَضَهُ مِنَ الْبَائِعِ لَا بِمَا عَقَدَ ، وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: قَالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَيْ أَجَازَ الْحِيلَةَ فِي إِيقَاعِ الشَّرِيكِ فِي الْعَيْنِ إِنْ أَخَذَ الشُّفْعَةَ ، وَإِبْطَالِ حَقِّهِ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ بِاعْتِبَارِ الْعَقْدِ لَوْ تَرَكَهَا ، وَالضَّمِيرُ فِي " قَالَ " يَرْجِعُ إِلَى الْبُخَارِيِّ ، وَفِي "أَجَازَ" إِلَى بَعْضِ النَّاسِ ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ مِنْ قَوْلِهِ: " فَأَجَازَ " أَيْ أَبُو حَنِيفَةَ فَفِيهِ سُوءُ الْأَدَبِ ، فَحَاشَا أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ ذَلِكَ ، فَدِينُهُ الْمَتِينُ وَوَرَعُهُ الْمُحْكَمُ يَمْنَعُهُ عَنْ ذَلِكَ. قَوْلُهُ: وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، أَيْ قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَرَادَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْمُعَلَّقِ الَّذِي مَضَى مَوْصُولًا بِأَتَمَّ مِنْهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْبُيُوعِ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى حُرْمَةِ الْخِدَاعِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مُعَاقَدَاتِهِمْ . قَوْلُهُ: " لَا دَاءَ " أَيْ لَا مَرَضَ ، " وَلَا خِبْثَةَ " بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، أَيْ لَا يَكُونُ ، وَحُكِيَ الضَّمُّ أَيْضًا ، وَقَالَ الْهَرَوِيُّ : الْخِبْثَةُ: أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ غَيْرَ طَيِّبٍ ، كَأَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْمٍ لَمْ يَحِلَّ سَبْيُهُمْ لِعَهْدٍ تَقَدَّمَ لَهُمْ ، وَقَالَ ابْنُ التِّينِ : وَهَذَا فِي عَهْدِ الرَّقِيقِ ، قِيلَ: إِنَّمَا خَصَّهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْخَبَرَ إِنَّمَا وَرَدَ فِيهِ. قَوْلُهُ: " وَلَا غَائِلَةَ " ، وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ أَمْرًا سُوءًا كَالتَّدْلِيسِ وَنَحْوِهِ ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : الْغَائِلَةُ: الْهَلَاكُ ، أَيْ لَا يَكُونُ فِيهِ هَلَاكُ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَالْأَصْلُ عِنْدَهُ - مَنْ يَرَى هَذَا الِاحْتِيَالَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا - هُوَ أَنَّ إِبْطَالَ الْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ بِالتَّرَاضِي جَائِزٌ.

صحيح البخاري 6579 وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الْأَلْفَ ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ ، فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ ، وَهُوَ تِسْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ ; لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، قَالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ . عمدة القاري هَذَا أَيْضًا تَشْنِيعٌ بَعْدَ تَشْنِيعٍ بِلَا وَجْهٍ. قَوْلُهُ: " إِنِ اشْتَرَى دَارًا " أَيْ أَرَادَ اشْتِرَاءَ دَارٍ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَوْلُهُ: " فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ " أَيْ عَلَى إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَوْلُهُ: " وَيَنْقُدَهُ " أَيْ يَنْقُدَ الْبَائِعَ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ ، أَيْ بِمُقَابَلَةِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الْأَلْفَ ، وَيُرْوَى: مِنَ الْعِشْرِينَ أَلْفًا ، يَعْنِي مَصَارِفَهُ عَنْهَا. قَوْلُهُ: " فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ " أَيْ أَخْذَهَا بِالشُّفْعَةِ. قَوْلُهُ: " أَخَذَهَا " بِصِيغَةِ الْمَاضِي ، أَيْ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، يَعْنِي بِثَمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ. قَوْلُهُ: " وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ " يَعْنِي وَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَخْذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ لِسُقُوطِ الشُّفْعَةِ ، لِكَوْنِهِ امْتَنَعَ مِنْ بَدَلِ الثَّمَنِ الَّذِي وَقَّعَ عَلَيْهِ الْعَقْدَ. قَوْلُهُ: "فَإِنِ اسْتُحِقَّتْ" عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ ، يَعْنِي إِذَا ظَهَرَتِ الدَّارُ مُسْتَحَقَّةً لِغَيْرِ الْبَائِعِ. قَوْلُهُ: " لِأَنَّ الْبَيْعَ " أَيْ لِأَنَّ الْمَبِيعَ. قَوْلُهُ: " حِينَ اسْتُحِقَّ " أَيْ لِلْغَيْرِ. قَوْلُهُ: " انْتَقَضَ الصَّرْفُ " أَيِ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ بِالدِّينَارِ ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْكُشْمَيْهَنِيِّ ، أَعْنِي فِي الدِّينَارِ ، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: فِي الدَّارِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ. قَوْلُهُ: " فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ " أَيِ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ عَيْبًا. قَوْلُهُ: " وَلَمْ تُسْتَحَقَّ " الْوَاوُ فِيهِ لِلْحَالِ ، أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مُسْتَحَقَّةً ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا - أَيِ الدَّارَ - عَلَيْهِ ، أَيْ عَلَى الْبَائِعِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، قَالَ: وَهَذَا تَنَاقُضٌ بَيِّنٌ ; لِأَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ - وَأَبُو حَنِيفَةَ مَعَهُمْ - عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَرُدُّ فِي الِاسْتِحْقَاقِ ، وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ إِلَّا مَا قُبِضَ ، فَكَذَلِكَ الشَّفِيعُ لَا يُشْفَعُ إِلَّا بِمَا نَقَدَ الْمُشْتَرِيَ ، وَمَا قَبَضَهُ مِنَ الْبَائِعِ لَا بِمَا عَقَدَ ، وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: قَالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَيْ أَجَازَ الْحِيلَةَ فِي إِيقَاعِ الشَّرِيكِ فِي الْعَيْنِ إِنْ أَخَذَ الشُّفْعَةَ ، وَإِبْطَالِ حَقِّهِ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ بِاعْتِبَارِ الْعَقْدِ لَوْ تَرَكَهَا ، وَالضَّمِيرُ فِي " قَالَ " يَرْجِعُ إِلَى الْبُخَارِيِّ ، وَفِي "أَجَازَ" إِلَى بَعْضِ النَّاسِ ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ مِنْ قَوْلِهِ: " فَأَجَازَ " أَيْ أَبُو حَنِيفَةَ فَفِيهِ سُوءُ الْأَدَبِ ، فَحَاشَا أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ ذَلِكَ ، فَدِينُهُ الْمَتِينُ وَوَرَعُهُ الْمُحْكَمُ يَمْنَعُهُ عَنْ ذَلِكَ. قَوْلُهُ: وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، أَيْ قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَرَادَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْمُعَلَّقِ الَّذِي مَضَى مَوْصُولًا بِأَتَمَّ مِنْهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْبُيُوعِ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى حُرْمَةِ الْخِدَاعِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مُعَاقَدَاتِهِمْ . قَوْلُهُ: " لَا دَاءَ " أَيْ لَا مَرَضَ ، " وَلَا خِبْثَةَ " بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، أَيْ لَا يَكُونُ ، وَحُكِيَ الضَّمُّ أَيْضًا ، وَقَالَ الْهَرَوِيُّ : الْخِبْثَةُ: أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ غَيْرَ طَيِّبٍ ، كَأَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْمٍ لَمْ يَحِلَّ سَبْيُهُمْ لِعَهْدٍ تَقَدَّمَ لَهُمْ ، وَقَالَ ابْنُ التِّينِ : وَهَذَا فِي عَهْدِ الرَّقِيقِ ، قِيلَ: إِنَّمَا خَصَّهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْخَبَرَ إِنَّمَا وَرَدَ فِيهِ. قَوْلُهُ: " وَلَا غَائِلَةَ " ، وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ أَمْرًا سُوءًا كَالتَّدْلِيسِ وَنَحْوِهِ ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : الْغَائِلَةُ: الْهَلَاكُ ، أَيْ لَا يَكُونُ فِيهِ هَلَاكُ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَالْأَصْلُ عِنْدَهُ - مَنْ يَرَى هَذَا الِاحْتِيَالَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا - هُوَ أَنَّ إِبْطَالَ الْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ بِالتَّرَاضِي جَائِزٌ.