صحيح البخاري 99 بَابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ عمدة القاري أَيْ هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ الْحِرْصِ عَلَى تَحْصِيلِ الْحَدِيثِ ، وَالْحَدِيثُ فِي اللُّغَةِ : الْجَدِيدُ ، مِنْ حَدَثَ أَمْرٌ أَيْ وَقَعَ ، وَهُوَ مِنْ بَابِ نَصَرَ يَنْصُرُ ، وَيُقَالُ : أَخَذَنِي مَا قَدِمَ وَمَا حَدَثَ لَا يَضُمُّ حَدَثٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَذَلِكَ لِمَكَانِ قَدَمٍ عَلَى الِازْدِوَاجِ ، وَالْحَدِيثُ الْخَبَرُ يَأْتِي عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَيُجْمَعُ عَلَى أَحَادِيثَ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، قَالَ الْفَرَّاءُ : تَرَى أَنَّ وَاحِدَ الْأَحَادِيثِ أُحْدُوثَةٌ ثُمَّ جَعَلُوهُ جَمْعًا لِلْحَدِيثِ ، وَسُمِّيَ حَدِيثًا لِأَنَّهُ يَحْدُثُ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَ الشَّيْءِ ، وَالْأُحْدُوثَةُ مَا يُتَحَدَّثُ بِهِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ أَيْ عِبَرًا يَتَحَدَّثُ بِهَلَاكِهِمْ ، وَالْحَدَثُ وَالْحُدْثَى مِثْلُ بُشْرَى وَالْحَادِثَةُ وَالْحَدَثَانُ كُلُّهُ بِمَعْنًى ، وَالْحَدَثَانُ أَيْضًا النَّاسُ وَالْجَمْعُ الْحِدْثَانُ بِالْكَسْرِ ، وَالتَّرْكِيبُ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ ، وَالْحَدِيثُ فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ الْكَلَامُ ، وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ مَا يُتَحَدَّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَأَنَّهُ لُوحِظَ فِيهِ مُقَابَلَتُهُ لِلْقُرْآنِ لِأَنَّهُ قَدِيمٌ وَهَذَا حَدِيثٌ ، وَالْحَدِيثُ ضِدُّ الْقَدِيمِ وَيُسْتَعْمَلُ فِي قَلِيلِ الْكَلَامِ وَكَثِيرِهِ لِأَنَّهُ يَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا كَمَا ذَكَرْنَا . فَإِنْ قُلْتَ : مَا وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ ؟ قُلْتُ : مِنْ حَيْثُ إِنَّ مِنَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ هُوَ التَّعْلِيمَ الْخَاصَّ ، وَكَذَلِكَ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ التَّعْلِيمُ الْخَاصُّ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَابَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِيمَا سَأَلَهُ بِالْخِطَابِ إِلَيْهِ خَاصَّةً وَالْجَوَابُ عَنْ سُؤَالِ مَنْ لَا يَعْلَمُ جَوَابَهُ تَعْلِيمٌ مِنَ الْمُجِيبِ فَافْهَمْ .

صحيح البخاري 99 بَابُ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ عمدة القاري أَيْ هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ الْحِرْصِ عَلَى تَحْصِيلِ الْحَدِيثِ ، وَالْحَدِيثُ فِي اللُّغَةِ : الْجَدِيدُ ، مِنْ حَدَثَ أَمْرٌ أَيْ وَقَعَ ، وَهُوَ مِنْ بَابِ نَصَرَ يَنْصُرُ ، وَيُقَالُ : أَخَذَنِي مَا قَدِمَ وَمَا حَدَثَ لَا يَضُمُّ حَدَثٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَذَلِكَ لِمَكَانِ قَدَمٍ عَلَى الِازْدِوَاجِ ، وَالْحَدِيثُ الْخَبَرُ يَأْتِي عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَيُجْمَعُ عَلَى أَحَادِيثَ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، قَالَ الْفَرَّاءُ : تَرَى أَنَّ وَاحِدَ الْأَحَادِيثِ أُحْدُوثَةٌ ثُمَّ جَعَلُوهُ جَمْعًا لِلْحَدِيثِ ، وَسُمِّيَ حَدِيثًا لِأَنَّهُ يَحْدُثُ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَ الشَّيْءِ ، وَالْأُحْدُوثَةُ مَا يُتَحَدَّثُ بِهِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ أَيْ عِبَرًا يَتَحَدَّثُ بِهَلَاكِهِمْ ، وَالْحَدَثُ وَالْحُدْثَى مِثْلُ بُشْرَى وَالْحَادِثَةُ وَالْحَدَثَانُ كُلُّهُ بِمَعْنًى ، وَالْحَدَثَانُ أَيْضًا النَّاسُ وَالْجَمْعُ الْحِدْثَانُ بِالْكَسْرِ ، وَالتَّرْكِيبُ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ ، وَالْحَدِيثُ فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ الْكَلَامُ ، وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ مَا يُتَحَدَّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَأَنَّهُ لُوحِظَ فِيهِ مُقَابَلَتُهُ لِلْقُرْآنِ لِأَنَّهُ قَدِيمٌ وَهَذَا حَدِيثٌ ، وَالْحَدِيثُ ضِدُّ الْقَدِيمِ وَيُسْتَعْمَلُ فِي قَلِيلِ الْكَلَامِ وَكَثِيرِهِ لِأَنَّهُ يَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا كَمَا ذَكَرْنَا . فَإِنْ قُلْتَ : مَا وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ ؟ قُلْتُ : مِنْ حَيْثُ إِنَّ مِنَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ هُوَ التَّعْلِيمَ الْخَاصَّ ، وَكَذَلِكَ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ التَّعْلِيمُ الْخَاصُّ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَابَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِيمَا سَأَلَهُ بِالْخِطَابِ إِلَيْهِ خَاصَّةً وَالْجَوَابُ عَنْ سُؤَالِ مَنْ لَا يَعْلَمُ جَوَابَهُ تَعْلِيمٌ مِنَ الْمُجِيبِ فَافْهَمْ .