الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                جزء صفحة
                                                معاني الآثار 4371 4372 ص: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- يَأْمُرُ إِحْدَانَا أَنْ تَتَّزِرَ وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا" . -قَالَ شُعْبَةُ: : وَقَالَتْ مَرَّةً: "يُبَاشِرُهَا". حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ: ثَنَا حُرَيْثُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " رُبَّمَا يُبَاشِرُنِي النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَأَنَا حَائِضٌ فَوْقَ الْإِزَارِ". . شرح معاني الآثار ش: هَذَانِ طَرِيقَانِ: الْأَوَّلُ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ بَكَّارٍ الْقَاضِي ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ . وَأَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا: فَالْبُخَارِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ، وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ". وَمُسْلِمٌ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَبَّةَ وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ -قَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: ثَنَا- جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا". وَأَبُو دَاوُدَ: عَنْ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعَهَا زَوْجُهَا - وَقَالَ مَرَّةً: يُبَاشِرُهَا-". وَالتِّرْمِذِيُّ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- إِذَا حِضْتُ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرَنِي". وَالنَّسَائِيُّ: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ... إِلَى آخِرِهِ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ . وَابْنُ مَاجَهْ: عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ ... إِلَى آخِرِهِ نَحْوَ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ . قَوْلُهُ: "أَنْ تَتَّزِرَ". أَيْ تَشُدَّ إِزَارًا، وَالْمَعْنَى: تَسْتُرَ سُرَّتَهَا وَمَا تَحْتَهَا إِلَى الرُّكْبَةِ. قَوْلُهُ: "يُضَاجِعُهَا": أَيْ يَنَامُ مَعَهَا. قَوْلُهُ: "يُبَاشِرُهَا": يَعْنِي يَسْتَمْتِعُ بِهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُلَامَسَةِ وَالتَّقْبِيلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. الثَّانِي: عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ الْمِصْرِيِّ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الطَّنَافِسِيِّ الْكُوفِيِّ، وَعَنْ يَحْيَى: ضَعِيفٌ فِي سُفْيَانَ، وَعَنْهُ: ثِقَةٌ فِي غَيْرِهِ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ حُرَيْثُ بْنُ أَبِي مَطَرٍ الْفَزَارِيُّ أَبُو عَمْرٍو الْحَنَّاطُ -بِالنُّونِ- الْكُوفِيُّ، قَالَ ابْنَ مَعِينٍ: لَا شَيْءَ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ. رَوَى لَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَائِشَةَ.

                                                ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                الخدمات العلمية