[ هَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِفَتْوَى الْمُفْتِي ؟ ] الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالسِّتُّونَ : إذَا اسْتَفْتَى فَأَفْتَاهُ الْمُفْتِي ، فَهَلْ تَصِيرُ فَتْوَاهُ مُوجِبَةً عَلَى الْمُسْتَفْتِي الْعَمَلَ بِهَا بِحَيْثُ يَكُونُ عَاصِيًا إنْ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَوْ لَا يُوجَبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ ؟ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ ، أَحَدُهَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهَا إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَهُ هُوَ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إذَا شَرَعَ فِي الْعَمَلِ ; فَلَا يَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ التَّرْكُ ، وَالثَّالِثُ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِحَّةُ فَتْوَاهُ وَأَنَّهَا حَقٌّ لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِهَا ، وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ مُفْتِيًا آخَرَ لَزِمَهُ الْأَخْذُ بِفُتْيَاهُ ; فَإِنَّ فَرْضَهُ التَّقْلِيدُ وَتَقْوَى اللَّهِ مَا اسْتَطَاعَ ، وَهَذَا هُوَ الْمُسْتَطَاعُ فِي حَقِّهِ ، وَهُوَ غَايَةُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ وَجَدَ مُفْتِيًا آخَرَ فَإِنْ وَافَقَ الْأَوَّلَ فَأَبْلَغُ فِي لُزُومِ الْعَمَلِ ، وَإِنْ خَالَفَهُ فَإِنْ اسْتَبَانَ لَهُ الْحَقُّ فِي إحْدَى الْجِهَتَيْنِ لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ الصَّوَابُ فَهَلْ يَتَوَقَّفُ ، أَوْ يَأْخُذُ بِالْأَحْوَطِ ، أَوْ يَتَخَيَّرُ ، أَوْ يَأْخُذُ بِالْأَسْهَلِ ; فِيهِ وُجُوهٌ تَقَدَّمَتْ .