فَصْل : وَمِنْ الْمُنَافِي : عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَنْوِيِّ ، إمَّا عَقْلًا ، وَإِمَّا شَرْعًا ، وَإِمَّا عَادَةً ، فَمِنْ الْأَوَّلِ : نَوَى بِوُضُوئِهِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً وَأَنْ لَا يُصَلِّيَهَا : لَمْ يَصِحّ لِتَنَاقُضِهِ . وَمِنْ الثَّانِي : نَوَى بِهِ الصَّلَاةَ فِي مَكَان نَجِسٍ ، قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْبَحْرِ : يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ . وَمِنْ الثَّالِثِ : نَوَى بِهِ صَلَاةَ الْعِيدِ وَهُوَ فِي أَوَّل السَّنَةِ أَوْ الطَّوَافِ وَهُوَ بِالشَّامِ فَفِي صِحَّتِهِ خِلَافٌ ، حَكَاهُ فِي الْأَوَّلِ الرُّويَانِيُّ ، وَفِي الثَّانِي بَعْض الْمُصَنِّفِينَ ، وَقَرَّبَهُ مِنْ الْخِلَاف فِيمَنْ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ . قُلْت : لَكِنَّ الْأَصَحَّ الصِّحَّةُ ، كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ ، وَحَكَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْبَحْرِ وَأَقَرَّهُ . نَوَى الْعَبْدُ أَوْ الزَّوْجَةُ أَوْ الْجُنْدِيُّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ ، وَهُمْ مَعَ مَالِكِ أَمْرِهِمْ وَلَا يَعْرِفُونَ مَقْصِدَهُ : لَمْ يَقْصُرْ الْعَبْدُ وَلَا الزَّوْجَةُ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى ذَلِكَ ، إذْ هُمَا تَحْتَ قَهْرِ السَّيِّدِ وَالزَّوْجِ ، بِخِلَافِ الْجُنْدِيِّ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْأَمِيرِ وَقَهْرِهِ .