الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      جزء صفحة
                                                                      سنن أبي داود بَاب مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ 5094 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ عون المعبود ( إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ ) : بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ نَظَرَهُ ( أَنْ أَضِلَّ ) : أَيْ عَنِ الْحَقِّ وَهُوَ مِنَ الضَّلَالِ خِلَافُ الرَّشَادِ وَالْهِدَايَةِ ( أَوْ أُضَلَّ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ الْإِضْلَالِ أَيْ يُضَلَّ أَحَدٌ أَوْ بِصِيغَةِ الْمَعْلُومِ ( أَوْ أَزِلَّ ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ مِنَ الذِّلَّةِ وَهِيَ ذَنْبٌ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ تَشْبِيهًا بِزَلَّةِ الْقَدَمِ ( أَوْ أُزَلَّ ) : مِنَ الْإِزْلَالِ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا ( أَوْ أَظْلِمَ ) : أَيْ أَحَدًا ( أَوْ أُظْلَمَ ) أَيْ مِنْ أَحَدٍ ( أَوْ أَجْهَلَ ) : عَلَى بِنَاءِ الْمَعْرُوفِ أَيْ أَفْعَلَ فِعْلَ الْجُهَّالِ مِنَ الْأَضْرَارِ وَالْإِيذَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ( أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ) : عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ أَيْ يَفْعَلُ النَّاسُ بِي أَفْعَالَ الْجُهَّالِ مِنْ إِيصَالِ الضَّرَرِ إِلَيَّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

                                                                      ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                      الخدمات العلمية