تقريب النواوي النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ : الشَّاذُّ هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ : مَا رَوَى الثِّقَةُ مُخَالِفًا لِرِوَايَةِ النَّاسِ لَا أَنْ يَرْوِيَ مَا لَا يَرْوِي غَيْرُهُ ، قَالَ الْخَلِيلِيُّ : وَالَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ ، أَنَّ الشَّاذَّ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ يَشِذُّ بِهِ ثِقَةٌ ، أَوْ غَيْرُهُ ، فَمَا كَانَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَمَتْرُوكٌ ، وَمَا كَانَ عَنْ ثِقَةٍ تُوُقِّفَ فِيهِ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : هُوَ مَا انْفَرَدَ بِهِ ثِقَةٌ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بِمُتَابِعٍ . وَمَا ذَكَرَاهُ مُشْكِلٌ بِأَفْرَادِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ كَحَدِيثِ " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " ، وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِي الصَّحِيحِ ، فَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ : فَإِنْ كَانَ بِتَفَرُّدِهِ مُخَالِفًا أَحْفَظَ مِنْهُ وَأَضْبَطَ ، كَانَ شَاذًّا مَرْدُودًا وَإِنْ لَمْ يُخَالِفِ الرَّاوِي ، فَإِنْ كَانَ عَدْلًا حَافِظًا مَوْثُوقًا بِضَبْطِهِ كَانَ تَفَرُّدُهُ صَحِيحًا ، وَإِنْ لَمْ يُوثَقْ بِضَبْطِهِ ، وَلَمْ يَبْعُدْ عَنْ دَرَجَةِ الضَّابِطِ كَانَ حَسَنًا ، وَإِنْ بَعُدَ كَانَ شَاذًّا مُنْكَرًا مَرْدُودًا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّاذَّ الْمَرْدُودَ : هُوَ الْفَرْدُ الْمُخَالِفُ وَالْفَرْدُ الَّذِي لَيْسَ فِي رُوَاتِهِ مِنَ الثِّقَةِ وَالضَّبْطِ مَا يُجْبَرُ بِهِ تَفَرُّدُهُ . تدريب الراوي ( النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ : الشَّاذُّ ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ : مَا رَوَى الثِّقَةُ مُخَالِفًا لِرِوَايَةِ النَّاسِ ، لَا أَنْ يَرْوِيَ ) الثِّقَةُ ( مَا لَا يَرْوِي غَيْرُهُ ) ، هُوَ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ . ( قَالَ ) الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى ( الْخَلِيلِيُّ : وَالَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّاذَّ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ يَشِذُّ بِهِ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُهُ ، فَمَا كَانَ ) مِنْهُ ( عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَمَتْرُوكٌ ) لَا يُقْبَلُ ، ( وَمَا كَانَ عَنْ ثِقَةٍ تُوُقِّفَ فِيهِ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ ) . فَجُعِلَ الشَّاذُّ مُطْلَقَ التَّفَرُّدِ لَا مَعَ اعْتِبَارِ الْمُخَالَفَةِ . ( وَقَالَ الْحَاكِمُ : هُوَ مَا انْفَرَدَ بِهِ ثِقَةٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بِمُتَابِعٍ ) لِذَلِكَ الثِّقَةِ . قَالَ : وَيُغَايِرُ الْمُعَلَّلَ بِأَنَّ ذَلِكَ وُقِفَ عَلَى عِلَّتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى جِهَةِ الْوَهْمِ فِيهِ ، وَالشَّاذُّ لَمْ يُوقَفْ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ كَذَلِكَ . فَجَعَلَ الشَّاذَّ تَفَرُّدَ الثِّقَةِ ، فَهُوَ أَخَصُّ مِنْ قَوْلِ الْخَلِيلِيِّ . قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : وَبَقِيَ مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ : وَيَنْقَدِحُ فِي نَفَسِ النَّاقِدِ أَنَّهُ غَلِطَ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : وَهَذَا الْقَيْدُ لَا بُدَّ مِنْهُ ، قَالَ : وَإِنَّمَا يُغَايِرُ الْمُعَلَّلَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ ، قَالَ : وَهَذَا عَلَى هَذَا أَدَقُّ مِنَ الْمُعَلَّلِ بِكَثِيرٍ ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْحُكْمِ بِهِ إِلَّا مَنْ مَارَسَ الْفَنَّ غَايَةَ الْمُمَارَسَةِ ، وَكَانَ فِي الذُّرْوَةِ مِنَ الْفَهْمِ الثَّاقِبِ وَرُسُوخِ الْقَدَمِ فِي الصِّنَاعَةِ . قُلْتُ : وَلِعُسْرِهِ لَمْ يُفْرِدْهُ أَحَدٌ بِالتَّصْنِيفِ ، وَمِنْ أَوْضَحِ أَمْثِلَتِهِ مَا أَخْرَجَهُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ بْنِ غَنَّامٍ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ( ق 80 \ ب ) فِي كُلِّ أَرْضٍ نَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ ، وَآدَمُ كَآدَمَ وَنُوحٌ كَنُوحٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ كَإِبْرَاهِيمَ ، وَعِيسَى كَعِيسَى ، وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ . وَلَمْ أَزَلْ أَتَعَجَّبُ مِنْ تَصْحِيحِ الْحَاكِمِ لَهُ ، حَتَّى رَأَيْتُ الْبَيْهَقِيَّ قَالَ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَلَكِنَّهُ شَاذٌّ بِمَرَّةٍ . قَالَ الْمُصَنِّفُ كَابْنِ الصَّلَاحِ ، ( وَمَا ذَكَرَاهُ ) ; أَيِ الْخَلِيلِيُّ وَالْحَاكِمُ ( مُشْكِلٌ ) ، فَإِنَّهُ يُنْتَقَضُ ( بِأَفْرَادِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ ) الْحَافِظِ ( كَحَدِيثِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) ، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ فَرْدٌ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ عَلْقَمَةُ عَنْهُ ، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، ثُمَّ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . ( وَ ) كَحَدِيثِ ( النَّهْيِ ، عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ) ، وَهِبَتِهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . ( وَغَيْرِ ذَلِكَ ) مِنَ الْأَحَادِيثِ الْأَفْرَادِ ( مِمَّا ) أُخْرِجَ ( فِي الصَّحِيحِ ) ، كَحَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ . تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . فَكُلُّ هَذِهِ مُخَرَّجَةٌ فِي الصَّحِيحِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ ثِقَةٌ . وَقَدْ قَالَ مُسْلِمٌ : لِلزُّهْرِيِّ نَحْوُ تِسْعِينَ حَرْفًا يَرْوِيهِ ، وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَغَيْرُهُ مِنْ مَذَاهِبِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ الَّذِي قَالَاهُ ، وَحِينَئِذٍ ( فَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ فَإِنْ كَانَ ) الثِّقَةُ ( بِتَفَرُّدِهِ مُخَالِفًا أَحْفَظَ مِنْهُ ، وَأَضْبَطَ ) . عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ : لِمَا رَوَاهُ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالْحِفْظِ لِذَلِكَ . وَعِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ : لِمَنْ هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُ لِمَزِيدِ ضَبْطٍ ، أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ . ( كَانَ ) مَا انْفَرَدَ بِهِ ( شَاذًّا مَرْدُودًا ) . قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : وَمُقَابِلُهُ يُقَالُ لَهُ : الْمَحْفُوظُ . قَالَ : مِثَالُهُ . مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَوْسَجَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا مَوْلًى هُوَ أَعْتَقَهُ ، الْحَدِيثَ . وَتَابَعَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَلَى وَصْلِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ ( ق 81 \ أ ) ، وَخَالَفَهُمْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَوْسَجَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْمَحْفُوظُ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ . قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : فَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ ، وَمَعَ ذَلِكَ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ رِوَايَةَ مَنْ هُمْ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنْهُ ، قَالَ : وَعُرِفَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ : أَنَّ الشَّاذَّ مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي حَدِّ الشَّاذِّ بِحَسَبِ الِاصْطِلَاحِ . وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ فِي الْمَتْنِ : مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَنْ يَمِينِهِ " . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : خَالَفَ عَبْدُ الْوَاحِدِ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ فِي هَذَا ، فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا رَوَوْهُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا مِنْ قَوْلِهِ : وَانْفَرَدَ عَبْدُ الْوَاحِدِ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتِ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا اللَّفْظِ . ( وَإِنْ لَمْ يُخَالِفِ الرَّاوِيَ ) بِتَفَرُّدِهِ غَيْرُهُ ، وَإِنَّمَا رَوَى أَمْرًا لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ ، فَيُنْظَرُ فِي هَذَا الرَّاوِي الْمُنْفَرِدِ ، ( فَإِنْ كَانَ عَدْلًا ، حَافِظًا مَوْثُوقًا بِضَبْطِهِ ، كَانَ تَفَرُّدُهُ صَحِيحًا وَإِنْ لَمْ يُوثَقْ بِضَبْطِهِ ، وَ ) لَكِنْ ( لَمْ يَبْعُدْ عَنْ دَرَجَةِ الضَّابِطِ ، كَانَ ) مَا انْفَرَدَ بِهِ ( حَسَنًا ، وَإِنْ بَعُدَ ) مِنْ ذَلِكَ ( كَانَ شَاذًّا مُنْكَرًا مَرْدُودًا . وَالْحَاصِلُ إِنَّ الشَّاذَّ الْمَرْدُودَ هُوَ الْفَرْدُ الْمُخَالِفُ ، وَالْفَرْدُ الَّذِي لَيْسَ فِي رُوَاتِهِ مِنَ الثِّقَةِ ، وَالضَّبْطِ مَا يُجْبَرُ بِهِ تَفَرُّدُهُ ) ، وَهُوَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ يُجَامِعُ الْمُنْكَرَ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ .

تقريب النواوي النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ : الشَّاذُّ هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ : مَا رَوَى الثِّقَةُ مُخَالِفًا لِرِوَايَةِ النَّاسِ لَا أَنْ يَرْوِيَ مَا لَا يَرْوِي غَيْرُهُ ، قَالَ الْخَلِيلِيُّ : وَالَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ ، أَنَّ الشَّاذَّ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ يَشِذُّ بِهِ ثِقَةٌ ، أَوْ غَيْرُهُ ، فَمَا كَانَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَمَتْرُوكٌ ، وَمَا كَانَ عَنْ ثِقَةٍ تُوُقِّفَ فِيهِ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : هُوَ مَا انْفَرَدَ بِهِ ثِقَةٌ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بِمُتَابِعٍ . وَمَا ذَكَرَاهُ مُشْكِلٌ بِأَفْرَادِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ كَحَدِيثِ " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " ، وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِي الصَّحِيحِ ، فَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ : فَإِنْ كَانَ بِتَفَرُّدِهِ مُخَالِفًا أَحْفَظَ مِنْهُ وَأَضْبَطَ ، كَانَ شَاذًّا مَرْدُودًا وَإِنْ لَمْ يُخَالِفِ الرَّاوِي ، فَإِنْ كَانَ عَدْلًا حَافِظًا مَوْثُوقًا بِضَبْطِهِ كَانَ تَفَرُّدُهُ صَحِيحًا ، وَإِنْ لَمْ يُوثَقْ بِضَبْطِهِ ، وَلَمْ يَبْعُدْ عَنْ دَرَجَةِ الضَّابِطِ كَانَ حَسَنًا ، وَإِنْ بَعُدَ كَانَ شَاذًّا مُنْكَرًا مَرْدُودًا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّاذَّ الْمَرْدُودَ : هُوَ الْفَرْدُ الْمُخَالِفُ وَالْفَرْدُ الَّذِي لَيْسَ فِي رُوَاتِهِ مِنَ الثِّقَةِ وَالضَّبْطِ مَا يُجْبَرُ بِهِ تَفَرُّدُهُ . تدريب الراوي ( النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ : الشَّاذُّ ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ : مَا رَوَى الثِّقَةُ مُخَالِفًا لِرِوَايَةِ النَّاسِ ، لَا أَنْ يَرْوِيَ ) الثِّقَةُ ( مَا لَا يَرْوِي غَيْرُهُ ) ، هُوَ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ . ( قَالَ ) الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى ( الْخَلِيلِيُّ : وَالَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّاذَّ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ يَشِذُّ بِهِ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُهُ ، فَمَا كَانَ ) مِنْهُ ( عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَمَتْرُوكٌ ) لَا يُقْبَلُ ، ( وَمَا كَانَ عَنْ ثِقَةٍ تُوُقِّفَ فِيهِ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ ) . فَجُعِلَ الشَّاذُّ مُطْلَقَ التَّفَرُّدِ لَا مَعَ اعْتِبَارِ الْمُخَالَفَةِ . ( وَقَالَ الْحَاكِمُ : هُوَ مَا انْفَرَدَ بِهِ ثِقَةٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بِمُتَابِعٍ ) لِذَلِكَ الثِّقَةِ . قَالَ : وَيُغَايِرُ الْمُعَلَّلَ بِأَنَّ ذَلِكَ وُقِفَ عَلَى عِلَّتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى جِهَةِ الْوَهْمِ فِيهِ ، وَالشَّاذُّ لَمْ يُوقَفْ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ كَذَلِكَ . فَجَعَلَ الشَّاذَّ تَفَرُّدَ الثِّقَةِ ، فَهُوَ أَخَصُّ مِنْ قَوْلِ الْخَلِيلِيِّ . قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : وَبَقِيَ مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ : وَيَنْقَدِحُ فِي نَفَسِ النَّاقِدِ أَنَّهُ غَلِطَ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : وَهَذَا الْقَيْدُ لَا بُدَّ مِنْهُ ، قَالَ : وَإِنَّمَا يُغَايِرُ الْمُعَلَّلَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ ، قَالَ : وَهَذَا عَلَى هَذَا أَدَقُّ مِنَ الْمُعَلَّلِ بِكَثِيرٍ ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْحُكْمِ بِهِ إِلَّا مَنْ مَارَسَ الْفَنَّ غَايَةَ الْمُمَارَسَةِ ، وَكَانَ فِي الذُّرْوَةِ مِنَ الْفَهْمِ الثَّاقِبِ وَرُسُوخِ الْقَدَمِ فِي الصِّنَاعَةِ . قُلْتُ : وَلِعُسْرِهِ لَمْ يُفْرِدْهُ أَحَدٌ بِالتَّصْنِيفِ ، وَمِنْ أَوْضَحِ أَمْثِلَتِهِ مَا أَخْرَجَهُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ بْنِ غَنَّامٍ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ( ق 80 \ ب ) فِي كُلِّ أَرْضٍ نَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ ، وَآدَمُ كَآدَمَ وَنُوحٌ كَنُوحٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ كَإِبْرَاهِيمَ ، وَعِيسَى كَعِيسَى ، وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ . وَلَمْ أَزَلْ أَتَعَجَّبُ مِنْ تَصْحِيحِ الْحَاكِمِ لَهُ ، حَتَّى رَأَيْتُ الْبَيْهَقِيَّ قَالَ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَلَكِنَّهُ شَاذٌّ بِمَرَّةٍ . قَالَ الْمُصَنِّفُ كَابْنِ الصَّلَاحِ ، ( وَمَا ذَكَرَاهُ ) ; أَيِ الْخَلِيلِيُّ وَالْحَاكِمُ ( مُشْكِلٌ ) ، فَإِنَّهُ يُنْتَقَضُ ( بِأَفْرَادِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ ) الْحَافِظِ ( كَحَدِيثِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) ، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ فَرْدٌ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ عَلْقَمَةُ عَنْهُ ، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، ثُمَّ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . ( وَ ) كَحَدِيثِ ( النَّهْيِ ، عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ) ، وَهِبَتِهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . ( وَغَيْرِ ذَلِكَ ) مِنَ الْأَحَادِيثِ الْأَفْرَادِ ( مِمَّا ) أُخْرِجَ ( فِي الصَّحِيحِ ) ، كَحَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ . تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . فَكُلُّ هَذِهِ مُخَرَّجَةٌ فِي الصَّحِيحِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ ثِقَةٌ . وَقَدْ قَالَ مُسْلِمٌ : لِلزُّهْرِيِّ نَحْوُ تِسْعِينَ حَرْفًا يَرْوِيهِ ، وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَغَيْرُهُ مِنْ مَذَاهِبِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ الَّذِي قَالَاهُ ، وَحِينَئِذٍ ( فَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ فَإِنْ كَانَ ) الثِّقَةُ ( بِتَفَرُّدِهِ مُخَالِفًا أَحْفَظَ مِنْهُ ، وَأَضْبَطَ ) . عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ : لِمَا رَوَاهُ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالْحِفْظِ لِذَلِكَ . وَعِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ : لِمَنْ هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُ لِمَزِيدِ ضَبْطٍ ، أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ . ( كَانَ ) مَا انْفَرَدَ بِهِ ( شَاذًّا مَرْدُودًا ) . قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : وَمُقَابِلُهُ يُقَالُ لَهُ : الْمَحْفُوظُ . قَالَ : مِثَالُهُ . مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَوْسَجَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا مَوْلًى هُوَ أَعْتَقَهُ ، الْحَدِيثَ . وَتَابَعَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَلَى وَصْلِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ ( ق 81 \ أ ) ، وَخَالَفَهُمْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَوْسَجَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْمَحْفُوظُ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ . قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : فَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ ، وَمَعَ ذَلِكَ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ رِوَايَةَ مَنْ هُمْ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنْهُ ، قَالَ : وَعُرِفَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ : أَنَّ الشَّاذَّ مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي حَدِّ الشَّاذِّ بِحَسَبِ الِاصْطِلَاحِ . وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ فِي الْمَتْنِ : مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَنْ يَمِينِهِ " . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : خَالَفَ عَبْدُ الْوَاحِدِ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ فِي هَذَا ، فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا رَوَوْهُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا مِنْ قَوْلِهِ : وَانْفَرَدَ عَبْدُ الْوَاحِدِ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتِ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا اللَّفْظِ . ( وَإِنْ لَمْ يُخَالِفِ الرَّاوِيَ ) بِتَفَرُّدِهِ غَيْرُهُ ، وَإِنَّمَا رَوَى أَمْرًا لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ ، فَيُنْظَرُ فِي هَذَا الرَّاوِي الْمُنْفَرِدِ ، ( فَإِنْ كَانَ عَدْلًا ، حَافِظًا مَوْثُوقًا بِضَبْطِهِ ، كَانَ تَفَرُّدُهُ صَحِيحًا وَإِنْ لَمْ يُوثَقْ بِضَبْطِهِ ، وَ ) لَكِنْ ( لَمْ يَبْعُدْ عَنْ دَرَجَةِ الضَّابِطِ ، كَانَ ) مَا انْفَرَدَ بِهِ ( حَسَنًا ، وَإِنْ بَعُدَ ) مِنْ ذَلِكَ ( كَانَ شَاذًّا مُنْكَرًا مَرْدُودًا . وَالْحَاصِلُ إِنَّ الشَّاذَّ الْمَرْدُودَ هُوَ الْفَرْدُ الْمُخَالِفُ ، وَالْفَرْدُ الَّذِي لَيْسَ فِي رُوَاتِهِ مِنَ الثِّقَةِ ، وَالضَّبْطِ مَا يُجْبَرُ بِهِ تَفَرُّدُهُ ) ، وَهُوَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ يُجَامِعُ الْمُنْكَرَ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ .