مختصر الروضة الثَّالِثَةُ : يُعْتَبَرُ لِلرَّاوِي الْمَقْبُولِ الرِّوَايَةِ شُرُوطٌ . فَالْأَوَّلُ : الْإِسْلَامُ ، لِاتِّهَامِ الْكَافِرِ فِي الدِّينِ . وَكَلَامُ أَحْمَدَ فِي الْكَافِرِ أَوِ الْفَاسِقِ الْمُتَأَوِّلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً ، يَحْتَمِلُ الْخِلَافَ ، إِذْ أَجَازَ نَقْلَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمُرْجِئَةِ ، وَالْقَدَرِيَّةِ ، وَاسْتَعْظَمَ الرِّوَايَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْعَوْفِيِّ لِجَهْمِيَّتِهِ . وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ قَبُولَهَا مِنَ الْفَاسِقِ الْمُتَأَوِّلِ ؛ لِحُصُولِ الْوَازِعِ لَهُ عَنِ الْكَذِبِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . ب : الْعَدَالَةُ ، لِعَدَمِ الْوَازِعِ لِلْفَاسِقِ الْمُعَانِدِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ . ج : التَّكْلِيفُ ، إِذْ لَا وَازِعَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَلَا عِبَادَةَ لَهُمَا ، فَإِنْ سَمِعَ صَغِيرًا ، وَرَوَى بَالِغًا ، قُبِلَ : كَالشَّهَادَةِ ، وَصِبْيَانِ الصَّحَابَةِ ، وَالْإِجْمَاعِ عَلَى إِحْضَارِهِ مَجَالِسَ السَّمَاعِ ، وَلَا فَائِدَةَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ . د : الضَّبْطُ حَالَةَ السَّمَاعِ ، إِذْ لَا وُثُوقَ بِقَوْلِ مَنْ لَا ضَبْطَ لَهُ . شرح مختصر الروضة قَوْلُهُ : " ( ب ) " يَعْنِي الشَّرْطَ الثَّانِي مِنَ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ لِلرَّاوِي : " الْعَدَالَةُ ، لِعَدَمِ الْوَازِعِ لِلْفَاسِقِ الْمُعَانِدِ عَنِ الْكَذِبِ " ، أَيْ : لَيْسَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْكَذِبِ ، وَقَيَّدْنَا بِالْمُعَانِدِ ؛ لِأَنَّ الْمُتَأَوِّلَ قَدْ سَبَقَ أَنَّ رِوَايَتَهُ تُقْبَلُ ، " وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ أَيْ : تُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الرَّاوِي ، وَلَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْفَاسِقِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [ الْحُجُرَاتِ : 6 ] ؛ فَأَمَرَ بِالتَّبَيُّنِ فِي رِوَايَتِهِ ، وَلَوْ قُبِلَتْ ، لَمْ تَقِفْ عَلَى التَّبَيُّنِ ، كَرِوَايَةِ الْعَدْلِ . تَنْبِيهٌ : الْعَدَالَةُ : قَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهَا الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ ، وَالْمُرُوءَةُ ، وَفَصَّلُوا ذَلِكَ . وَاعْتَبَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وُجُودَهُ فِي الْبَيِّنَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْعَدْلُ مَنْ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ ، وَهُمَا قَوْلَانِ فِي الْمَذْهَبِ ، وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِمَا كَلَامُ الْخِرَقِيِّ ، وَكَأَنَّ مَأْخَذَ الْقَوْلَيْنِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ ظُهُورُ أَمَارَةِ الصِّدْقِ ، أَوْ عَدَمُ ظُهُورِ أَمَارَةِ الْكَذِبِ . وَالْقَوْلُ الْوَجِيزُ الْجَامِعُ فِي الْعَدَالَةِ ، أَنَّهَا اعْتِدَالُ الْمُكَلَّفِ فِي سِيرَتِهِ شَرْعًا بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ مَا يُشْعِرُ بِالْجَرَاءَةِ عَلَى الْكَذِبِ ، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمَحْظُورَاتِ وَلَوَاحِقِهَا . وَتُعْرَفُ عَدَالَةُ الشَّخْصِ بِأُمُورٍ : أَحَدُهَا : الْمُعَامَلَةُ وَالْمُخَالَطَةُ الْمُطْلَقَةُ فِي الْعَادَةِ عَلَى خَبَايَا النُّفُوسِ وَدَسَائِسِهَا . الثَّانِي : التَّزْكِيَةُ ، وَهُوَ ثَنَاءُ مَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ عَلَيْهِ ، وَشَهَادَتُهُ لَهُ بِالْعَدَالَةِ . الثَّالِثُ : السُّمْعَةُ الْجَمِيلَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ أَوِ الْمُسْتَفِيضَةُ ، وَبِمِثْلِهَا عُرِفَتْ عَدَالَةُ كَثِيرٍ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ .

مختصر الروضة الثَّالِثَةُ : يُعْتَبَرُ لِلرَّاوِي الْمَقْبُولِ الرِّوَايَةِ شُرُوطٌ . فَالْأَوَّلُ : الْإِسْلَامُ ، لِاتِّهَامِ الْكَافِرِ فِي الدِّينِ . وَكَلَامُ أَحْمَدَ فِي الْكَافِرِ أَوِ الْفَاسِقِ الْمُتَأَوِّلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً ، يَحْتَمِلُ الْخِلَافَ ، إِذْ أَجَازَ نَقْلَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمُرْجِئَةِ ، وَالْقَدَرِيَّةِ ، وَاسْتَعْظَمَ الرِّوَايَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْعَوْفِيِّ لِجَهْمِيَّتِهِ . وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ قَبُولَهَا مِنَ الْفَاسِقِ الْمُتَأَوِّلِ ؛ لِحُصُولِ الْوَازِعِ لَهُ عَنِ الْكَذِبِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . ب : الْعَدَالَةُ ، لِعَدَمِ الْوَازِعِ لِلْفَاسِقِ الْمُعَانِدِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ . ج : التَّكْلِيفُ ، إِذْ لَا وَازِعَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَلَا عِبَادَةَ لَهُمَا ، فَإِنْ سَمِعَ صَغِيرًا ، وَرَوَى بَالِغًا ، قُبِلَ : كَالشَّهَادَةِ ، وَصِبْيَانِ الصَّحَابَةِ ، وَالْإِجْمَاعِ عَلَى إِحْضَارِهِ مَجَالِسَ السَّمَاعِ ، وَلَا فَائِدَةَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ . د : الضَّبْطُ حَالَةَ السَّمَاعِ ، إِذْ لَا وُثُوقَ بِقَوْلِ مَنْ لَا ضَبْطَ لَهُ . شرح مختصر الروضة قَوْلُهُ : " ( ب ) " يَعْنِي الشَّرْطَ الثَّانِي مِنَ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ لِلرَّاوِي : " الْعَدَالَةُ ، لِعَدَمِ الْوَازِعِ لِلْفَاسِقِ الْمُعَانِدِ عَنِ الْكَذِبِ " ، أَيْ : لَيْسَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْكَذِبِ ، وَقَيَّدْنَا بِالْمُعَانِدِ ؛ لِأَنَّ الْمُتَأَوِّلَ قَدْ سَبَقَ أَنَّ رِوَايَتَهُ تُقْبَلُ ، " وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ أَيْ : تُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الرَّاوِي ، وَلَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْفَاسِقِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [ الْحُجُرَاتِ : 6 ] ؛ فَأَمَرَ بِالتَّبَيُّنِ فِي رِوَايَتِهِ ، وَلَوْ قُبِلَتْ ، لَمْ تَقِفْ عَلَى التَّبَيُّنِ ، كَرِوَايَةِ الْعَدْلِ . تَنْبِيهٌ : الْعَدَالَةُ : قَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهَا الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ ، وَالْمُرُوءَةُ ، وَفَصَّلُوا ذَلِكَ . وَاعْتَبَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وُجُودَهُ فِي الْبَيِّنَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْعَدْلُ مَنْ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ ، وَهُمَا قَوْلَانِ فِي الْمَذْهَبِ ، وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِمَا كَلَامُ الْخِرَقِيِّ ، وَكَأَنَّ مَأْخَذَ الْقَوْلَيْنِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ ظُهُورُ أَمَارَةِ الصِّدْقِ ، أَوْ عَدَمُ ظُهُورِ أَمَارَةِ الْكَذِبِ . وَالْقَوْلُ الْوَجِيزُ الْجَامِعُ فِي الْعَدَالَةِ ، أَنَّهَا اعْتِدَالُ الْمُكَلَّفِ فِي سِيرَتِهِ شَرْعًا بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ مَا يُشْعِرُ بِالْجَرَاءَةِ عَلَى الْكَذِبِ ، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمَحْظُورَاتِ وَلَوَاحِقِهَا . وَتُعْرَفُ عَدَالَةُ الشَّخْصِ بِأُمُورٍ : أَحَدُهَا : الْمُعَامَلَةُ وَالْمُخَالَطَةُ الْمُطْلَقَةُ فِي الْعَادَةِ عَلَى خَبَايَا النُّفُوسِ وَدَسَائِسِهَا . الثَّانِي : التَّزْكِيَةُ ، وَهُوَ ثَنَاءُ مَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ عَلَيْهِ ، وَشَهَادَتُهُ لَهُ بِالْعَدَالَةِ . الثَّالِثُ : السُّمْعَةُ الْجَمِيلَةُ الْمُتَوَاتِرَةُ أَوِ الْمُسْتَفِيضَةُ ، وَبِمِثْلِهَا عُرِفَتْ عَدَالَةُ كَثِيرٍ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ .