مختصر الروضة السَّادِسَةُ : الْجَرْحُ : نِسْبَةُ مَا يُرَدُّ لِأَجْلِهِ الْقَوْلُ إِلَى الشَّخْصِ ، وَالتَّعْدِيلُ : خِلَافُهُ . اعْتَبَرَ قَوْمٌ بَيَانَ السَّبَبِ فِيهِمَا ، وَنَفَاهُ آخَرُونَ ، اعْتِمَادًا عَلَى الْجَارِحِ وَالْمُعَدِّلِ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ خَبِيرًا ضَابِطًا ذَا بَصِيرَةٍ قُبِلَ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَلَا . أَوْ يُطَالَبُ بِالسَّبَبِ . وَعِنْدَنَا : إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بَيَانُهُ فِي الْجَرْحِ فِي قَوْلٍ ، لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهِ ، وَاعْتِقَادِ بَعْضِهِمْ مَا لَيْسَ سَبَبًا سَبَبًا . وَفِي قَوْلٍ : لَا . اكْتِفَاءً بِظُهُورِ أَسْبَابِ الْجَرْحِ . وَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ لِتَضَمُّنِهِ زِيَادَةً خَفِيَتْ عَنِ الْمُعَدِّلِ ، وَإِنْ زَادَ عَدَدُهُ عَلَى عَدَدِ الْجَارِحِ فِي الْأَظْهَرِ فِيهِ . وَاعْتَبَرَ الْعَدَدَ فِيهِمَا قَوْمٌ ، وَنَفَاهُ آخَرُونَ . وَعِنْدَنَا : يُعْتَبَرُ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرِّوَايَةِ ، وَإِلَّا لَزَادَ الْفَرْعُ عَلَى الْأَصْلِ ، إِذِ التَّعْدِيلُ لِلرِّوَايَةِ تَبَعٌ وَفَرْعٌ لَهَا . وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ ، إِنْ كَانَ بِلَفْظِ الشَّهَادَةَ قُبِلَتْ رِوَايَتُهُ ، إِذْ عَدَمُ كَمَالِ نِصَابِهَا لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَقَدْ رَوَى النَّاسُ عَنْ أَبِي بَكَرَةَ . وَإِلَّا رُدَّتْ حَتَّى يَتُوبَ . وَتَعْدِيلُ الرَّاوِي : إِمَّا بِصَرِيحِ الْقَوْلِ ، وَتَمَامُهُ : هُوَ عَدْلٌ رِضًى ، مَعَ بَيَانِ السَّبَبِ ، أَوْ بِالْحُكْمِ بِرِوَايَتِهِ ، وَهُوَ أَقْوَى مِنَ التَّعْدِيلِ الْقَوْلِيِّ ، وَلَيْسَ تَرْكُ الْحُكْمِ بِهَا جَرْحًا ، أَوْ بِالْعَمَلِ بِخَبَرِهِ إِنْ عُلِمَ أَنْ لَا مُسْتَنَدَ لِلْعَمَلِ غَيْرُهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِلَّا لَفَسَقَ الْعَامِلُ ، وَفِي كَوْنِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ تَعْدِيلًا لَهُ قَوْلَانِ ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ إِنْ عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ ، أَوْ عَادَتِهِ ، أَوْ صَرِيحِ قَوْلِهِ ، أَنَّهُ لَا يَرَى الرِّوَايَةَ ، وَلَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ ، كَانَتْ تَعْدِيلًا ، وَإِلَّا فَلَا ، إِذْ قَدْ يَرْوِي الشَّخْصُ عَمَّنْ لَوْ سُئِلَ عَنْهُ لَسَكَتَ . وَقَوْلُهُ : سَمِعْتُ فُلَانًا ، صِدْقٌ . وَلَعَلَّهُ جَهِلَ حَالَهُ ؛ فَرَوَى عَنْهُ ، وَوَكَلَ الْبَحْثَ إِلَى مَنْ أَرَادَ الْقَبُولَ . شرح مختصر الروضة الْمَسْأَلَةُ " السَّادِسَةُ : الْجَرْحُ : نِسْبَةُ مَا يُرَدُّ لِأَجْلِهِ الْقَوْلُ إِلَى الشَّخْصِ " . هَذَا الْكَلَامُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، وَلَا خَفَاءَ فِي مَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ ، لِيُعْلَمَ مَنْ يَنْبَغِي الْأَخْذُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِهِ . وَحَقِيقَةُ الْجَرْحِ - بِفَتْحِ الْجِيمِ - هُوَ الْقَطْعُ فِي الْجِسْمِ الْحَيَوَانِيِّ بِحَدِيدٍ ، أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ ، وَالْجُرْحُ - بِالضَّمِّ - هُوَ أَثَرُ الْجَرْحِ - بِالْفَتْحِ - وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْمَقْطُوعُ مِنَ الْجِسْمِ ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ الْمُحَدِّثُونَ وَالْفُقَهَاءُ فِيمَا يُقَابِلُ التَّعْدِيلَ ، مَجَازًا ؛ لِأَنَّهُ تَأْثِيرٌ فِي الدِّينِ وَالْعِرْضِ ، كَمَا أَنَّ الْجَرْحَ الْحَقِيقِيَّ تَأْثِيرٌ فِي الْجِسْمِ . وَالْجَرْحُ كَمَا ذُكِرَ : هُوَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الشَّخْصِ مَا يُرَدُّ قَوْلُهُ لِأَجْلِهِ ، مِنْ فِعْلِ مَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ ، أَوِ ارْتِكَابِ دَنِيئَةٍ . وَبِالْجُمْلَةِ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا يُخِلُّ بِالْعَدَالَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطُ قَبُولِ الرِّوَايَةِ . وَقَوْلُنَا : إِلَى الشَّخْصِ ، هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِنِسْبَةٍ ، لَا بِالْقَوْلِ ، وَإِنَّمَا الْإِضَافَةُ مَنَعَتِ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ مِنْ أَنْ يَلِيَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . قَوْلُهُ : " وَالتَّعْدِيلُ خِلَافُهُ " ، أَيْ : خِلَافُ الْجَرْحِ ؛ فَيَكُونُ إِذَنْ نِسْبَةُ مَا يُقْبَلُ لِأَجْلِهِ قَوْلُ الشَّخْصِ ، أَيْ أَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ ، وَالْعِفَّةِ ، وَالصِّيَانَةِ ، وَالْمُرُوءَةِ ، وَالتَّدَيُّنِ ، بِفِعْلِ الْوَاجِبَاتِ ، وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ ، مَا يُسَوِّغُ قَبُولَ قَوْلِهِ شَرْعًا ، لِدَلَالَةِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ عَلَى تَحَرِّي الصِّدْقِ ، وَمُجَانَبَةِ الْكَذِبِ . وَقَوْلُنَا : الشَّخْصُ ، لِيَعُمَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى . وَالتَّعْدِيلُ : تَفْعِيلٌ ، مِنَ الْعَدَالَةِ ، وَهِيَ الِاعْتِدَالُ فِي السِّيرَةِ شَرْعًا ، بِحَيْثُ لَا إِفْرَاطَ وَلَا تَفْرِيطَ . قَوْلُهُ : " وَاعْتَبَرَ قَوْمٌ بَيَانَ السَّبَبِ فِيهِمَا " ، أَيِ اشْتَرَطَ قَوْمٌ أَنْ يُبَيِّنَ الْجَارِحُ سَبَبَ الْجَرْحِ ، وَالْمُعَدِّلُ سَبَبَ التَّعْدِيلِ ؛ فَيَقُولُ مَثَلًا : هُوَ فَاسِقٌ ؛ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، أَوْ هُوَ عَدْلٌ لِأَنَّهُ مُوَاظِبٌ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبَاتِ ، وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ ؛ فِيمَا أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : " وَنَفَاهُ آخَرُونَ " ، أَيْ : بَيَانُ سَبَبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، نَفَى اشْتِرَاطَهُ آخَرُونَ ؛ فَقَالُوا : لَا يُشْتَرَطُ ، بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ : هُوَ فَاسِقٌ ، أَوْ عَدْلٌ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ ، اعْتِمَادًا عَلَى الْجَارِحِ وَالْمُعَدِّلِ ؛ لِأَنَّهُ ، إِنْ كَانَ خَبِيرًا بِمَا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ وَيُثْبِتُهَا ، عَالِمًا بِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ وَاتِّفَاقِهِمْ ، ضَابِطًا لَهُ ، ذَا بَصِيرَةٍ فِيهِ ، قُبِلَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ؛ فَيُرَدُّ ، أَوْ يُطَالِبُهُ الْحَاكِمُ بِبَيَانِ السَّبَبِ ، لِيَنْظُرَ : هَلْ هُوَ مُؤَثِّرٌ أَمْ لَا ؟ وَإِذَا كَانَ إِنَّمَا يُقْبَلُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مِنْ حَالِهِ فِي الضَّبْطِ وَالْعِلْمِ مَا وَصَفْنَا ، لَمْ يَحْتَجْ مَعَهُ إِلَى بَيَانِ السَّبَبِ ، فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ أَوْ مُسْلِمًا وَنَحْوَهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، إِذَا جَرَحُوا شَخْصًا ، أَوْ عَدَّلُوهُ ، يَبْعُدُ بَيَانُ اشْتِرَاطِهِمْ لِلسَّبَبِ ، مَعَ اشْتِهَارِ عِلْمِهِمْ ، وَضَبْطِهِمْ ، وَإِتْقَانِهِمْ ، وَاحْتِيَاطِهِمْ ، بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَتْ حَالُهُ فِي ذَلِكَ كَحَالِهِمْ . قَوْلُهُ : " وَعِنْدَنَا : إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بَيَانُهُ فِي الْجَرْحِ ، فِي قَوْلٍ ، لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهِ ، وَاعْتِقَادِ بَعْضِهِمْ مَا لَيْسَ سَبَبًا سَبَبًا ، وَفِي قَوْلٍ : لَا ، اكْتِفَاءً بِظُهُورِ أَسْبَابِ الْجَرْحِ " . مَعْنَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ مَذْهَبَ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ التَّعْدِيلَ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ سَبَبِهِ ، اسْتِصْحَابًا لِحَالِ الْعَدَالَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، بِخِلَافِ سَبَبِ الْجَرْحِ ؛ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ بَيَانُهُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي سَبَبِ الْجَرْحِ ، وَاعْتِقَادِ بَعْضِهِمْ مَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْجَرْحِ جَارِحًا ، كَشُرْبِ النَّبِيذِ مُتَأَوِّلًا ؛ فَإِنَّهُ يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ عِنْدَ مَالِكٍ ، دُونَ غَيْرِهِ ، وَكَمَنَ يَرَى إِنْسَانًا يَبُولُ قَائِمًا ؛ فَيُبَادِرُ لِجَرْحِهِ لِذَلِكَ ، وَلَمْ يَنْظُرْ فِي أَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ ، مُخْطِئٌ أَوْ مَعْذُورٌ ، كَمَا حُكِيَ عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ بَالَ قَائِمًا ؛ لِعُذْرٍ كَانَ بِهِ ؛ فَيَنْبَغِي بَيَانُ سَبَبِ الْجَرْحِ ، لِيَكُونَ عَلَى ثِقَةٍ وَاحْتِرَازٍ مِنَ الْخَطَأِ ، وَالْغُلُوِّ فِيهِ . وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ الْعَامَّةِ ، وَهُوَ يَضْرِبُ يَدًا عَلَى يَدٍ ، وَيُشِيرُ إِلَى رَجُلٍ ، وَيَقُولُ : مَا هَذَا إِلَّا زِنْدِيقٌ ، لَيْتَنِي قَدَرْتُ عَلَيْهِ ؛ فَأَفْعَلُ بِهِ ، وَأَفْعَلُ ؛ فَقُلْتُ : مَا رَأَيْتَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي عَنْ أَحْمَدَ : لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ سَبَبِ الْجَرْحِ أَيْضًا " اكْتِفَاءً " أَيْ : لِلِاكْتِفَاءِ بِظُهُورِ أَسْبَابِهِ ؛ فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ ، مَشْهُورَةٌ بَيْنَ النَّاسِ ، وَالظَّاهِرُ مِنَ الْجَارِحِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجْرَحُ بِمَا يَعْلَمُهُ صَالِحًا لِلْجَرْحِ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَوْلَى . وَمَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَيَانِ السَّبَبِ فِيهِمَا حَسَنٌ جَيِّدٌ ؛ فَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَوِ الْمُحَدِّثِ ، أَنْ لَا يَقْبَلَ إِلَّا قَوْلَ الْجَازِمِ ، الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ الْمُفَرِّطِ وَالْمُفْرِطِ ؛ فَمَنْ غَلَا فِي الْجَزْمِ ، حَتَّى جَرَحَ بِمَا يَصْلُحُ وَمَا لَا يَصْلُحُ ، لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إِفْرَاطٌ ، وَالثَّانِي تَفْرِيطٌ ، وَكِلَاهُمَا مَذْمُومٌ ، وَالصَّوَابُ التَّوَسُّطُ . وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ فِي الْجَارِحِ وَالْمُعَدِّلِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِاخْتِلَافِ مَذَاهِبِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ ، كَمَا سَبَقَ ؛ فَيَجْرَحُ عِنْدَ كُلِّ حَاكِمٍ بِمَا يَرَاهُ ذَلِكَ الْحَاكِمُ جَرْحًا ؛ فَيَجْرَحُ عِنْدَ الْمَالِكِيِّ بِشُرْبِ النَّبِيذِ مُتَأَوِّلًا ؛ لِأَنَّهُ يَرَاهُ قَادِحًا دُونَ غَيْرِهِ ، إِذْ لَوْ لَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ ، لَكَانَ الْجَارِحُ أَوِ الْمُعَدِّلُ غَارًّا لِبَعْضِ الْحُكَّامِ ، حَتَّى يَحْكُمَ بِقَوْلِ مَنْ لَا يَرَى قَبُولَ قَوْلِهِ ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْغِشِّ فِي الدِّينِ ، وَهُوَ حَرَامٌ . قَوْلُهُ : " وَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ ؛ لِتَضَمُّنِهِ زِيَادَةً خَفِيَتْ عَنِ الْمُعَدِّلِ " ، أَيْ : إِذَا تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ ، بِأَنْ عَدَّلَ الشَّاهِدَ أَوِ الرَّاوِيَ طَائِفَةٌ ، وَجَرَحَهُ طَائِفَةٌ ، قُدِّمَ الْجَرْحُ ، وَعُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ ؛ لِأَنَّهُ تَضَمَّنَ زِيَادَةً خَفِيَتْ عَلَى الْمُعَدِّلِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مُسْتَنَدَ الْمُعَدِّلِ فِي تَعْدِيلِهِ اسْتِصْحَابُ حَالِ الْعَدَالَةِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَعَدَمُ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا يُنَافِيهَا ، وَمُسْتَنَدَ الْجَارِحِ الِاطِّلَاعُ عَلَى مَا يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ ؛ فَقُدِّمَ قَوْلُهُ كَرَاوِي الزِّيَادَةِ فِي الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهُ سَمِعَ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ غَيْرُهُ ، وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا أَمْكَنَ اطِّلَاعُ الْجَارِحِ عَلَى زِيَادَةٍ ، أَمَّا إِذَا اسْتَحَالَ ذَلِكَ ، مِثْلَ أَنْ قَالَ الْجَارِحُ : رَأَيْتُ هَذَا قَدْ قَتَلَ زَيْدًا فِي وَقْتِ كَذَا ، وَقَالَ الْمُعَدِّلُ : رَأَيْتُ زَيْدًا حَيًّا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ ؛ فَهَهُنَا يَتَعَارَضَانِ ؛ فَيَتَسَاقَطَانِ ، وَيَبْقَى أَصْلُ الْعَدَالَةِ ثَابِتًا . قُلْتُ : وَيُحْتَمَلُ هَهُنَا أَنْ يُقَدَّمَ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ الَّذِي اسْتَنَدَ إِلَيْهِ الْجَارِحُ قَدْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ ؛ فَتَبَيَّنَ بِهِ أَنَّ الْجَرْحَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ؛ فَيَبْقَى التَّعْدِيلُ مُسْتَقِلًّا ، وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ ، غَيْرَ أَنَّ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ ؛ تَكُونُ ثُبُوتُ عَدَالَةِ هَذَا الرَّاوِي ثَابِتَةً بِالْأَصَالَةِ وَتَعْدِيلِ الْمُعَدِّلِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِتَسَاقُطِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، تَكُونُ ثَابِتَةً بِالْأَصَالَةِ فَقَطْ . قُلْتُ : وَهَذِهِ الصُّورَةُ تُشْبِهُ تَعَارُضَ الْبَيِّنَتَيْنِ وَالْأَمَارَتَيْنِ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ ؛ فِيمَنْ أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ ، أَنَّ كَلْبًا وَلَغَ فِي هَذَا الْإِنَاءِ فِي وَقْتٍ عَيَّنَهُ ، وَأَخْبَرَهُ آخَرُ أَنَّ الْكَلْبَ الْمُعَيَّنَ ، وَلَغَ فِي إِنَاءٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ ، وَلَمْ يَكُنِ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا لِوُلُوغِهِ فِيهِمَا ؛ فَيَتَعَارَضُ خَبَرُهُمَا ، وَيَكُونُ الْمَاءُ طَاهِرًا ، لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ . قَوْلُهُ : " وَإِنْ زَادَ عَدَدُهُ عَلَى عَدَدِ الْجَارِحِ فِي الْأَظْهَرِ فِيهِ " ، أَيِ : الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ ، وَإِنْ زَادَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِ عَلَى عَدَدِ الْجَارِحِ ، عَلَى أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ لِلنَّاسِ فِيهِ ، أَيْ : فِيمَا إِذَا زَادَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِ ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ قَوْلِ الْجَارِحِ ، إِنَّمَا كَانَ لِتَضَمُّنِهِ زِيَادَةً خَفِيَتْ عَنِ الْمُعَدَّلِ ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ مَعَ زِيَادَةِ عَدَدِ الْمُعَدِّلِ ، وَنَقْصِهِ ، وَمُسَاوَاتِهِ ؛ فَلَوْ جَرَحَهُ وَاحِدٌ ، وَعَدَّلَهُ مِائَةٌ ، قُدِّمَ قَوْلُ الْوَاحِدِ لِذَلِكَ . وَالْقَوْلُ الْآخَرُ : إِنَّ عَدَدَ الْمُعَدِّلِ إِنْ زَادَ عَلَى عَدَدِ الْجَارِحِ ، قُدِّمَ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ ؛ لِأَنَّ الْكَثْرَةَ تُقَوِّي الظَّنَّ ، وَالْعَمَلُ بِأَقْوَى الظَّنَّيْنِ وَاجِبٌ ، كَمَا فِي تَعَارُضِ الْحَدِيثَيْنِ وَالْأَمَارَتَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُتَعَارِضَاتِ ، وَرُبَّمَا فُهِمَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، وَإِذَا جَرَحَهُ اثْنَانِ ، وَعَدَّلَهُ اثْنَانِ ؛ فَالْجَرْحُ أَوْلَى ، لِكَوْنِهِ خَصَّ تَقْدِيمَ الْجَرْحِ بِمَا إِذَا اسْتَوَى الْعَدَدَانِ ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّ الْخِرَقِيَّ لَمْ يَقْصِدْ هَذَا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ تَقْدِيمَ الْجَرْحِ عَلَى التَّعْدِيلِ فِي الْجُمْلَةِ . قَوْلُهُ : " وَاعْتَبَرَ الْعَدَدَ فِيهِمَا قَوْمٌ ، وَنَفَاهُ آخَرُونَ ، وَعِنْدَنَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرِّوَايَةِ " ، أَيَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي اعْتِبَارِ الْعَدَدِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، أَيْ : هَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ اثْنَانِ ؛ فَصَاعِدًا ، أَوْ يَكْفِي فِيهِ وَاحِدٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْعَدَدِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا . فَقَالَ قَوْمٌ : لَا بُدَّ مِنْهُمَا فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فِي الرِّوَايَةِ ، قِيَاسًا عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ . وَقَالَ قَوْمٌ : لَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ فِيهِمَا ، لَا فِي الرِّوَايَةِ ، وَلَا فِي الشَّهَادَةِ . وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ شَهَادَةٌ [ فَيَلْزَمُ فِيهِ الْعَدَدُ ] ، أَوْ رِوَايَةٌ ؛ فَيَكْفِي فِيهِ الْوَاحِدُ ، وَعِنْدَنَا - وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَالْأَكْثَرِينَ - إِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرِّوَايَةِ . قَوْلُهُ : " وَإِلَّا لَزَادَ الْفَرْعُ عَلَى الْأَصْلِ " ، إِلَى آخِرِهِ ، هَذَا دَلِيلُ هَذَا الْقَوْلِ . وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّهُ لَوِ اعْتَبَرَ الْعَدَدَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فِي الرِّوَايَةِ ، لَكَانَ الْفَرْعُ زَائِدًا عَلَى أَصْلِهِ ، فَإِنَّ التَّعْدِيلَ فِي الرِّوَايَةِ تَبَعٌ لِلرِّوَايَةِ ، وَفَرْعٌ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُرَادُ لِأَجْلِهَا ، وَالرِّوَايَةُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْعَدَدُ ، بَلْ يَكْفِي فِيهَا رَاوٍ وَاحِدٌ ؛ فَكَذَا مَا هُوَ تَبَعٌ وَفَرْعٌ لَهَا . فَلَوْ قُلْنَا : تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْوَاحِدِ ، وَلَا يَكْفِي فِي تَعْدِيلِهِ إِلَّا اثْنَانِ ، لَزَادَ الْفَرْعُ عَلَى أَصْلِهِ ، وَزِيَادَةُ الْفُرُوعِ عَلَى أُصُولِهَا غَيْرُ مَعْهُودَةٍ عَقْلًا وَلَا شَرْعًا ، وَلَا جَرَمَ لَمَّا اعْتَبَرْنَا الْفَرْعَ بِأَصْلِهِ ، اطَّرَدَ لَنَا فِي الشَّهَادَةِ ؛ فَكَمَا اعْتُبِرَ الْعَدَدُ فِيهَا ، اعْتُبِرَ فِيمَا هُوَ فَرْعٌ عَلَيْهَا لَهَا ، وَهُوَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ لِأَجْلِهَا . فَأَمَّا مَنْ جَعَلَ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ شَهَادَةً يُعْتَبَرُ لَهَا الْعَدَدُ ؛ فَهُوَ مُعَارَضٌ بِقَوْلِ مَنْ جَعَلَهُمَا رِوَايَةً لَا يُعْتَبَرُ لَهَا الْعَدَدُ ، ثُمَّ هُوَ أَوْلَى ، حَذَرًا مِنْ تَضْيِيعِ أَوَامِرِ الشَّرْعِ ؛ فَإِنَّا لَوْ لَمْ نَقْبَلْ خَبَرَ الرَّاوِي إِلَّا إِذَا عَدَّلَهُ اثْنَانِ ، قَلَّ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ ، وَلُغِيَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ ، وَخَرَجَتْ عَنْ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا . فَإِنْ قِيلَ : هَذَا مُعَارَضٌ ، بِأَنَّ فِي اعْتِبَارِ الْعَدَدِ احْتِرَازًا مِنَ الْعَمَلِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ ، وَصِيَانَةٌ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ . قُلْنَا : هَذَا مَرْدُودٌ ، بِأَنَّ خَبَرَ مَنْ عَدَّلَهُ مُزَكٍّ وَاحِدٌ يُفِيدُ الظَّنَّ ، وَهُوَ مَنَاطُ وُجُوبِ الْعَمَلِ كَمَا سَبَقَ . فَأَمَّا مَنْ عَدَّلَهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا ؛ فَإِنَّمَا يُفِيدُ خَبَرُهُ مِنَ الظَّنِّ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ ، لَكِنَّ زِيَادَةَ قُوَّةِ الظَّنِّ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ هَهُنَا ، وَإِلَّا لَوَجَبَ اعْتِبَارُ تَعْدِيلِ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٍ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، حَتَّى يُفِيدَ التَّوَاتُرُ بِعَدَالَةِ الرَّاوِي ، وَهُوَ مُلْغًى بِاتِّفَاقٍ ، وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ حُصُولُ مُطْلَقُ ظَنِّ الْعَدَالَةِ ، وَهُوَ حَاصِلٌ مِنْ تَعْدِيلِ الْوَاحِدِ .

مختصر الروضة السَّادِسَةُ : الْجَرْحُ : نِسْبَةُ مَا يُرَدُّ لِأَجْلِهِ الْقَوْلُ إِلَى الشَّخْصِ ، وَالتَّعْدِيلُ : خِلَافُهُ . اعْتَبَرَ قَوْمٌ بَيَانَ السَّبَبِ فِيهِمَا ، وَنَفَاهُ آخَرُونَ ، اعْتِمَادًا عَلَى الْجَارِحِ وَالْمُعَدِّلِ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ خَبِيرًا ضَابِطًا ذَا بَصِيرَةٍ قُبِلَ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَلَا . أَوْ يُطَالَبُ بِالسَّبَبِ . وَعِنْدَنَا : إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بَيَانُهُ فِي الْجَرْحِ فِي قَوْلٍ ، لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهِ ، وَاعْتِقَادِ بَعْضِهِمْ مَا لَيْسَ سَبَبًا سَبَبًا . وَفِي قَوْلٍ : لَا . اكْتِفَاءً بِظُهُورِ أَسْبَابِ الْجَرْحِ . وَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ لِتَضَمُّنِهِ زِيَادَةً خَفِيَتْ عَنِ الْمُعَدِّلِ ، وَإِنْ زَادَ عَدَدُهُ عَلَى عَدَدِ الْجَارِحِ فِي الْأَظْهَرِ فِيهِ . وَاعْتَبَرَ الْعَدَدَ فِيهِمَا قَوْمٌ ، وَنَفَاهُ آخَرُونَ . وَعِنْدَنَا : يُعْتَبَرُ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرِّوَايَةِ ، وَإِلَّا لَزَادَ الْفَرْعُ عَلَى الْأَصْلِ ، إِذِ التَّعْدِيلُ لِلرِّوَايَةِ تَبَعٌ وَفَرْعٌ لَهَا . وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ ، إِنْ كَانَ بِلَفْظِ الشَّهَادَةَ قُبِلَتْ رِوَايَتُهُ ، إِذْ عَدَمُ كَمَالِ نِصَابِهَا لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَقَدْ رَوَى النَّاسُ عَنْ أَبِي بَكَرَةَ . وَإِلَّا رُدَّتْ حَتَّى يَتُوبَ . وَتَعْدِيلُ الرَّاوِي : إِمَّا بِصَرِيحِ الْقَوْلِ ، وَتَمَامُهُ : هُوَ عَدْلٌ رِضًى ، مَعَ بَيَانِ السَّبَبِ ، أَوْ بِالْحُكْمِ بِرِوَايَتِهِ ، وَهُوَ أَقْوَى مِنَ التَّعْدِيلِ الْقَوْلِيِّ ، وَلَيْسَ تَرْكُ الْحُكْمِ بِهَا جَرْحًا ، أَوْ بِالْعَمَلِ بِخَبَرِهِ إِنْ عُلِمَ أَنْ لَا مُسْتَنَدَ لِلْعَمَلِ غَيْرُهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِلَّا لَفَسَقَ الْعَامِلُ ، وَفِي كَوْنِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ تَعْدِيلًا لَهُ قَوْلَانِ ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ إِنْ عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ ، أَوْ عَادَتِهِ ، أَوْ صَرِيحِ قَوْلِهِ ، أَنَّهُ لَا يَرَى الرِّوَايَةَ ، وَلَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ ، كَانَتْ تَعْدِيلًا ، وَإِلَّا فَلَا ، إِذْ قَدْ يَرْوِي الشَّخْصُ عَمَّنْ لَوْ سُئِلَ عَنْهُ لَسَكَتَ . وَقَوْلُهُ : سَمِعْتُ فُلَانًا ، صِدْقٌ . وَلَعَلَّهُ جَهِلَ حَالَهُ ؛ فَرَوَى عَنْهُ ، وَوَكَلَ الْبَحْثَ إِلَى مَنْ أَرَادَ الْقَبُولَ . شرح مختصر الروضة الْمَسْأَلَةُ " السَّادِسَةُ : الْجَرْحُ : نِسْبَةُ مَا يُرَدُّ لِأَجْلِهِ الْقَوْلُ إِلَى الشَّخْصِ " . هَذَا الْكَلَامُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، وَلَا خَفَاءَ فِي مَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ ، لِيُعْلَمَ مَنْ يَنْبَغِي الْأَخْذُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِهِ . وَحَقِيقَةُ الْجَرْحِ - بِفَتْحِ الْجِيمِ - هُوَ الْقَطْعُ فِي الْجِسْمِ الْحَيَوَانِيِّ بِحَدِيدٍ ، أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ ، وَالْجُرْحُ - بِالضَّمِّ - هُوَ أَثَرُ الْجَرْحِ - بِالْفَتْحِ - وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْمَقْطُوعُ مِنَ الْجِسْمِ ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ الْمُحَدِّثُونَ وَالْفُقَهَاءُ فِيمَا يُقَابِلُ التَّعْدِيلَ ، مَجَازًا ؛ لِأَنَّهُ تَأْثِيرٌ فِي الدِّينِ وَالْعِرْضِ ، كَمَا أَنَّ الْجَرْحَ الْحَقِيقِيَّ تَأْثِيرٌ فِي الْجِسْمِ . وَالْجَرْحُ كَمَا ذُكِرَ : هُوَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الشَّخْصِ مَا يُرَدُّ قَوْلُهُ لِأَجْلِهِ ، مِنْ فِعْلِ مَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ ، أَوِ ارْتِكَابِ دَنِيئَةٍ . وَبِالْجُمْلَةِ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا يُخِلُّ بِالْعَدَالَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطُ قَبُولِ الرِّوَايَةِ . وَقَوْلُنَا : إِلَى الشَّخْصِ ، هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِنِسْبَةٍ ، لَا بِالْقَوْلِ ، وَإِنَّمَا الْإِضَافَةُ مَنَعَتِ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ مِنْ أَنْ يَلِيَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . قَوْلُهُ : " وَالتَّعْدِيلُ خِلَافُهُ " ، أَيْ : خِلَافُ الْجَرْحِ ؛ فَيَكُونُ إِذَنْ نِسْبَةُ مَا يُقْبَلُ لِأَجْلِهِ قَوْلُ الشَّخْصِ ، أَيْ أَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ ، وَالْعِفَّةِ ، وَالصِّيَانَةِ ، وَالْمُرُوءَةِ ، وَالتَّدَيُّنِ ، بِفِعْلِ الْوَاجِبَاتِ ، وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ ، مَا يُسَوِّغُ قَبُولَ قَوْلِهِ شَرْعًا ، لِدَلَالَةِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ عَلَى تَحَرِّي الصِّدْقِ ، وَمُجَانَبَةِ الْكَذِبِ . وَقَوْلُنَا : الشَّخْصُ ، لِيَعُمَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى . وَالتَّعْدِيلُ : تَفْعِيلٌ ، مِنَ الْعَدَالَةِ ، وَهِيَ الِاعْتِدَالُ فِي السِّيرَةِ شَرْعًا ، بِحَيْثُ لَا إِفْرَاطَ وَلَا تَفْرِيطَ . قَوْلُهُ : " وَاعْتَبَرَ قَوْمٌ بَيَانَ السَّبَبِ فِيهِمَا " ، أَيِ اشْتَرَطَ قَوْمٌ أَنْ يُبَيِّنَ الْجَارِحُ سَبَبَ الْجَرْحِ ، وَالْمُعَدِّلُ سَبَبَ التَّعْدِيلِ ؛ فَيَقُولُ مَثَلًا : هُوَ فَاسِقٌ ؛ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، أَوْ هُوَ عَدْلٌ لِأَنَّهُ مُوَاظِبٌ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبَاتِ ، وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ ؛ فِيمَا أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : " وَنَفَاهُ آخَرُونَ " ، أَيْ : بَيَانُ سَبَبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، نَفَى اشْتِرَاطَهُ آخَرُونَ ؛ فَقَالُوا : لَا يُشْتَرَطُ ، بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ : هُوَ فَاسِقٌ ، أَوْ عَدْلٌ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ ، اعْتِمَادًا عَلَى الْجَارِحِ وَالْمُعَدِّلِ ؛ لِأَنَّهُ ، إِنْ كَانَ خَبِيرًا بِمَا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ وَيُثْبِتُهَا ، عَالِمًا بِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ وَاتِّفَاقِهِمْ ، ضَابِطًا لَهُ ، ذَا بَصِيرَةٍ فِيهِ ، قُبِلَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ؛ فَيُرَدُّ ، أَوْ يُطَالِبُهُ الْحَاكِمُ بِبَيَانِ السَّبَبِ ، لِيَنْظُرَ : هَلْ هُوَ مُؤَثِّرٌ أَمْ لَا ؟ وَإِذَا كَانَ إِنَّمَا يُقْبَلُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مِنْ حَالِهِ فِي الضَّبْطِ وَالْعِلْمِ مَا وَصَفْنَا ، لَمْ يَحْتَجْ مَعَهُ إِلَى بَيَانِ السَّبَبِ ، فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ أَوْ مُسْلِمًا وَنَحْوَهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، إِذَا جَرَحُوا شَخْصًا ، أَوْ عَدَّلُوهُ ، يَبْعُدُ بَيَانُ اشْتِرَاطِهِمْ لِلسَّبَبِ ، مَعَ اشْتِهَارِ عِلْمِهِمْ ، وَضَبْطِهِمْ ، وَإِتْقَانِهِمْ ، وَاحْتِيَاطِهِمْ ، بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَتْ حَالُهُ فِي ذَلِكَ كَحَالِهِمْ . قَوْلُهُ : " وَعِنْدَنَا : إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بَيَانُهُ فِي الْجَرْحِ ، فِي قَوْلٍ ، لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهِ ، وَاعْتِقَادِ بَعْضِهِمْ مَا لَيْسَ سَبَبًا سَبَبًا ، وَفِي قَوْلٍ : لَا ، اكْتِفَاءً بِظُهُورِ أَسْبَابِ الْجَرْحِ " . مَعْنَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ مَذْهَبَ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ التَّعْدِيلَ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ سَبَبِهِ ، اسْتِصْحَابًا لِحَالِ الْعَدَالَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، بِخِلَافِ سَبَبِ الْجَرْحِ ؛ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ بَيَانُهُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي سَبَبِ الْجَرْحِ ، وَاعْتِقَادِ بَعْضِهِمْ مَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْجَرْحِ جَارِحًا ، كَشُرْبِ النَّبِيذِ مُتَأَوِّلًا ؛ فَإِنَّهُ يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ عِنْدَ مَالِكٍ ، دُونَ غَيْرِهِ ، وَكَمَنَ يَرَى إِنْسَانًا يَبُولُ قَائِمًا ؛ فَيُبَادِرُ لِجَرْحِهِ لِذَلِكَ ، وَلَمْ يَنْظُرْ فِي أَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ ، مُخْطِئٌ أَوْ مَعْذُورٌ ، كَمَا حُكِيَ عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ بَالَ قَائِمًا ؛ لِعُذْرٍ كَانَ بِهِ ؛ فَيَنْبَغِي بَيَانُ سَبَبِ الْجَرْحِ ، لِيَكُونَ عَلَى ثِقَةٍ وَاحْتِرَازٍ مِنَ الْخَطَأِ ، وَالْغُلُوِّ فِيهِ . وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ الْعَامَّةِ ، وَهُوَ يَضْرِبُ يَدًا عَلَى يَدٍ ، وَيُشِيرُ إِلَى رَجُلٍ ، وَيَقُولُ : مَا هَذَا إِلَّا زِنْدِيقٌ ، لَيْتَنِي قَدَرْتُ عَلَيْهِ ؛ فَأَفْعَلُ بِهِ ، وَأَفْعَلُ ؛ فَقُلْتُ : مَا رَأَيْتَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي عَنْ أَحْمَدَ : لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ سَبَبِ الْجَرْحِ أَيْضًا " اكْتِفَاءً " أَيْ : لِلِاكْتِفَاءِ بِظُهُورِ أَسْبَابِهِ ؛ فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ ، مَشْهُورَةٌ بَيْنَ النَّاسِ ، وَالظَّاهِرُ مِنَ الْجَارِحِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجْرَحُ بِمَا يَعْلَمُهُ صَالِحًا لِلْجَرْحِ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَوْلَى . وَمَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَيَانِ السَّبَبِ فِيهِمَا حَسَنٌ جَيِّدٌ ؛ فَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَوِ الْمُحَدِّثِ ، أَنْ لَا يَقْبَلَ إِلَّا قَوْلَ الْجَازِمِ ، الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ الْمُفَرِّطِ وَالْمُفْرِطِ ؛ فَمَنْ غَلَا فِي الْجَزْمِ ، حَتَّى جَرَحَ بِمَا يَصْلُحُ وَمَا لَا يَصْلُحُ ، لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إِفْرَاطٌ ، وَالثَّانِي تَفْرِيطٌ ، وَكِلَاهُمَا مَذْمُومٌ ، وَالصَّوَابُ التَّوَسُّطُ . وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ فِي الْجَارِحِ وَالْمُعَدِّلِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِاخْتِلَافِ مَذَاهِبِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ ، كَمَا سَبَقَ ؛ فَيَجْرَحُ عِنْدَ كُلِّ حَاكِمٍ بِمَا يَرَاهُ ذَلِكَ الْحَاكِمُ جَرْحًا ؛ فَيَجْرَحُ عِنْدَ الْمَالِكِيِّ بِشُرْبِ النَّبِيذِ مُتَأَوِّلًا ؛ لِأَنَّهُ يَرَاهُ قَادِحًا دُونَ غَيْرِهِ ، إِذْ لَوْ لَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ ، لَكَانَ الْجَارِحُ أَوِ الْمُعَدِّلُ غَارًّا لِبَعْضِ الْحُكَّامِ ، حَتَّى يَحْكُمَ بِقَوْلِ مَنْ لَا يَرَى قَبُولَ قَوْلِهِ ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْغِشِّ فِي الدِّينِ ، وَهُوَ حَرَامٌ . قَوْلُهُ : " وَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ ؛ لِتَضَمُّنِهِ زِيَادَةً خَفِيَتْ عَنِ الْمُعَدِّلِ " ، أَيْ : إِذَا تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ ، بِأَنْ عَدَّلَ الشَّاهِدَ أَوِ الرَّاوِيَ طَائِفَةٌ ، وَجَرَحَهُ طَائِفَةٌ ، قُدِّمَ الْجَرْحُ ، وَعُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ ؛ لِأَنَّهُ تَضَمَّنَ زِيَادَةً خَفِيَتْ عَلَى الْمُعَدِّلِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مُسْتَنَدَ الْمُعَدِّلِ فِي تَعْدِيلِهِ اسْتِصْحَابُ حَالِ الْعَدَالَةِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَعَدَمُ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا يُنَافِيهَا ، وَمُسْتَنَدَ الْجَارِحِ الِاطِّلَاعُ عَلَى مَا يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ ؛ فَقُدِّمَ قَوْلُهُ كَرَاوِي الزِّيَادَةِ فِي الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهُ سَمِعَ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ غَيْرُهُ ، وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا أَمْكَنَ اطِّلَاعُ الْجَارِحِ عَلَى زِيَادَةٍ ، أَمَّا إِذَا اسْتَحَالَ ذَلِكَ ، مِثْلَ أَنْ قَالَ الْجَارِحُ : رَأَيْتُ هَذَا قَدْ قَتَلَ زَيْدًا فِي وَقْتِ كَذَا ، وَقَالَ الْمُعَدِّلُ : رَأَيْتُ زَيْدًا حَيًّا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ ؛ فَهَهُنَا يَتَعَارَضَانِ ؛ فَيَتَسَاقَطَانِ ، وَيَبْقَى أَصْلُ الْعَدَالَةِ ثَابِتًا . قُلْتُ : وَيُحْتَمَلُ هَهُنَا أَنْ يُقَدَّمَ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ الَّذِي اسْتَنَدَ إِلَيْهِ الْجَارِحُ قَدْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ ؛ فَتَبَيَّنَ بِهِ أَنَّ الْجَرْحَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ؛ فَيَبْقَى التَّعْدِيلُ مُسْتَقِلًّا ، وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ ، غَيْرَ أَنَّ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ ؛ تَكُونُ ثُبُوتُ عَدَالَةِ هَذَا الرَّاوِي ثَابِتَةً بِالْأَصَالَةِ وَتَعْدِيلِ الْمُعَدِّلِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِتَسَاقُطِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، تَكُونُ ثَابِتَةً بِالْأَصَالَةِ فَقَطْ . قُلْتُ : وَهَذِهِ الصُّورَةُ تُشْبِهُ تَعَارُضَ الْبَيِّنَتَيْنِ وَالْأَمَارَتَيْنِ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ ؛ فِيمَنْ أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ ، أَنَّ كَلْبًا وَلَغَ فِي هَذَا الْإِنَاءِ فِي وَقْتٍ عَيَّنَهُ ، وَأَخْبَرَهُ آخَرُ أَنَّ الْكَلْبَ الْمُعَيَّنَ ، وَلَغَ فِي إِنَاءٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ ، وَلَمْ يَكُنِ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا لِوُلُوغِهِ فِيهِمَا ؛ فَيَتَعَارَضُ خَبَرُهُمَا ، وَيَكُونُ الْمَاءُ طَاهِرًا ، لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ . قَوْلُهُ : " وَإِنْ زَادَ عَدَدُهُ عَلَى عَدَدِ الْجَارِحِ فِي الْأَظْهَرِ فِيهِ " ، أَيِ : الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ ، وَإِنْ زَادَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِ عَلَى عَدَدِ الْجَارِحِ ، عَلَى أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ لِلنَّاسِ فِيهِ ، أَيْ : فِيمَا إِذَا زَادَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِ ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ قَوْلِ الْجَارِحِ ، إِنَّمَا كَانَ لِتَضَمُّنِهِ زِيَادَةً خَفِيَتْ عَنِ الْمُعَدَّلِ ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ مَعَ زِيَادَةِ عَدَدِ الْمُعَدِّلِ ، وَنَقْصِهِ ، وَمُسَاوَاتِهِ ؛ فَلَوْ جَرَحَهُ وَاحِدٌ ، وَعَدَّلَهُ مِائَةٌ ، قُدِّمَ قَوْلُ الْوَاحِدِ لِذَلِكَ . وَالْقَوْلُ الْآخَرُ : إِنَّ عَدَدَ الْمُعَدِّلِ إِنْ زَادَ عَلَى عَدَدِ الْجَارِحِ ، قُدِّمَ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ ؛ لِأَنَّ الْكَثْرَةَ تُقَوِّي الظَّنَّ ، وَالْعَمَلُ بِأَقْوَى الظَّنَّيْنِ وَاجِبٌ ، كَمَا فِي تَعَارُضِ الْحَدِيثَيْنِ وَالْأَمَارَتَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُتَعَارِضَاتِ ، وَرُبَّمَا فُهِمَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، وَإِذَا جَرَحَهُ اثْنَانِ ، وَعَدَّلَهُ اثْنَانِ ؛ فَالْجَرْحُ أَوْلَى ، لِكَوْنِهِ خَصَّ تَقْدِيمَ الْجَرْحِ بِمَا إِذَا اسْتَوَى الْعَدَدَانِ ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّ الْخِرَقِيَّ لَمْ يَقْصِدْ هَذَا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ تَقْدِيمَ الْجَرْحِ عَلَى التَّعْدِيلِ فِي الْجُمْلَةِ . قَوْلُهُ : " وَاعْتَبَرَ الْعَدَدَ فِيهِمَا قَوْمٌ ، وَنَفَاهُ آخَرُونَ ، وَعِنْدَنَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرِّوَايَةِ " ، أَيَ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي اعْتِبَارِ الْعَدَدِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، أَيْ : هَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ اثْنَانِ ؛ فَصَاعِدًا ، أَوْ يَكْفِي فِيهِ وَاحِدٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْعَدَدِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا . فَقَالَ قَوْمٌ : لَا بُدَّ مِنْهُمَا فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فِي الرِّوَايَةِ ، قِيَاسًا عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ . وَقَالَ قَوْمٌ : لَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ فِيهِمَا ، لَا فِي الرِّوَايَةِ ، وَلَا فِي الشَّهَادَةِ . وَمَأْخَذُ الْخِلَافِ أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ شَهَادَةٌ [ فَيَلْزَمُ فِيهِ الْعَدَدُ ] ، أَوْ رِوَايَةٌ ؛ فَيَكْفِي فِيهِ الْوَاحِدُ ، وَعِنْدَنَا - وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَالْأَكْثَرِينَ - إِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، فِي الشَّهَادَةِ دُونَ الرِّوَايَةِ . قَوْلُهُ : " وَإِلَّا لَزَادَ الْفَرْعُ عَلَى الْأَصْلِ " ، إِلَى آخِرِهِ ، هَذَا دَلِيلُ هَذَا الْقَوْلِ . وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّهُ لَوِ اعْتَبَرَ الْعَدَدَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ فِي الرِّوَايَةِ ، لَكَانَ الْفَرْعُ زَائِدًا عَلَى أَصْلِهِ ، فَإِنَّ التَّعْدِيلَ فِي الرِّوَايَةِ تَبَعٌ لِلرِّوَايَةِ ، وَفَرْعٌ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُرَادُ لِأَجْلِهَا ، وَالرِّوَايَةُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْعَدَدُ ، بَلْ يَكْفِي فِيهَا رَاوٍ وَاحِدٌ ؛ فَكَذَا مَا هُوَ تَبَعٌ وَفَرْعٌ لَهَا . فَلَوْ قُلْنَا : تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْوَاحِدِ ، وَلَا يَكْفِي فِي تَعْدِيلِهِ إِلَّا اثْنَانِ ، لَزَادَ الْفَرْعُ عَلَى أَصْلِهِ ، وَزِيَادَةُ الْفُرُوعِ عَلَى أُصُولِهَا غَيْرُ مَعْهُودَةٍ عَقْلًا وَلَا شَرْعًا ، وَلَا جَرَمَ لَمَّا اعْتَبَرْنَا الْفَرْعَ بِأَصْلِهِ ، اطَّرَدَ لَنَا فِي الشَّهَادَةِ ؛ فَكَمَا اعْتُبِرَ الْعَدَدُ فِيهَا ، اعْتُبِرَ فِيمَا هُوَ فَرْعٌ عَلَيْهَا لَهَا ، وَهُوَ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ لِأَجْلِهَا . فَأَمَّا مَنْ جَعَلَ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ شَهَادَةً يُعْتَبَرُ لَهَا الْعَدَدُ ؛ فَهُوَ مُعَارَضٌ بِقَوْلِ مَنْ جَعَلَهُمَا رِوَايَةً لَا يُعْتَبَرُ لَهَا الْعَدَدُ ، ثُمَّ هُوَ أَوْلَى ، حَذَرًا مِنْ تَضْيِيعِ أَوَامِرِ الشَّرْعِ ؛ فَإِنَّا لَوْ لَمْ نَقْبَلْ خَبَرَ الرَّاوِي إِلَّا إِذَا عَدَّلَهُ اثْنَانِ ، قَلَّ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ ، وَلُغِيَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ ، وَخَرَجَتْ عَنْ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا . فَإِنْ قِيلَ : هَذَا مُعَارَضٌ ، بِأَنَّ فِي اعْتِبَارِ الْعَدَدِ احْتِرَازًا مِنَ الْعَمَلِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ ، وَصِيَانَةٌ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ . قُلْنَا : هَذَا مَرْدُودٌ ، بِأَنَّ خَبَرَ مَنْ عَدَّلَهُ مُزَكٍّ وَاحِدٌ يُفِيدُ الظَّنَّ ، وَهُوَ مَنَاطُ وُجُوبِ الْعَمَلِ كَمَا سَبَقَ . فَأَمَّا مَنْ عَدَّلَهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا ؛ فَإِنَّمَا يُفِيدُ خَبَرُهُ مِنَ الظَّنِّ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ ، لَكِنَّ زِيَادَةَ قُوَّةِ الظَّنِّ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ هَهُنَا ، وَإِلَّا لَوَجَبَ اعْتِبَارُ تَعْدِيلِ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٍ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، حَتَّى يُفِيدَ التَّوَاتُرُ بِعَدَالَةِ الرَّاوِي ، وَهُوَ مُلْغًى بِاتِّفَاقٍ ، وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ حُصُولُ مُطْلَقُ ظَنِّ الْعَدَالَةِ ، وَهُوَ حَاصِلٌ مِنْ تَعْدِيلِ الْوَاحِدِ .