صحيح البخاري خَرَّجَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ : 315 321 - حَدِيثَ قَتَادَةَ : حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ : أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا هِيَ طَهُرَتْ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ ، أَوْ قَالَتْ : فَلَا نَفْعَلُهُ . فتح الباري لابن رجب قَوْلُهَا : ( أَتَجْزِي ) - هُوَ بِفَتْحِ التَّاءِ ، وَ( صَلَاتَهَا ) بِفَتْحِ التَّاءِ ، وَالْمَعْنَى : أَتَقْضِي صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا . وَقَوْلُ عَائِشَةَ : ( أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ ) - تَعْنِي : أَنْتَ مِنْ أَهْلِ حَرُورَاءَ ، وَهُمُ الْخَوَارِجُ ; فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ : إِنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ ، وَقِيلَ : إِنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ تَنَطُّعِ الْحَرُورِيَّةِ ، وَتَعَمُّقِهِمْ فِي الدِّينِ حَتَّى خَرَجُوا مِنْهُ . ثُمَّ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَأْمُرُهُنَّ بِذَلِكَ إِذَا حِضْنَ ، أَوْ لَا يَفْعَلْنَهُ ، شَكَّ الرَّاوِي أَيَّ اللَّفْظَتَيْنِ قَالَتْ . وَمَعْنَاهُمَا مُتَقَارِبٌ ; فَإِنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّ يَحِضْنُ فِي زَمَانِهِ فَلَا يَقْضِينَ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرْنَ فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَمْرِهِ بِهِ ; فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ . وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا عَلَيْهِنَّ لَمْ يُهْمِلْ ذَلِكَ ، وَهُوَ لَا يَغْفُلُ عَنْ مِثْلِهِ لِشِدَّةِ اهْتِمَامِهِ بِأَمْرِ الصَّلَاةِ . وَقَدْ خَرَّجَ هَذَا الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي ( صَحِيحِهِ ) بِلَفْظِ ( ثُمَّ لَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ ) - مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ ، وَخَرَّجَهُ بِلَفْظٍ آخَرَ ، وَهُوَ ( كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ) . وَقَدْ حَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ . مِنْهُمُ الزُّهْرِيُّ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَغَيْرُهُمْ . وَقَالَ عَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ : قَضَاءُ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ بِدْعَةٌ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ، وَقَالَ : وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَجِدُ الْإِسْنَادَ . وَقَدْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْخَوَارِجِ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّلَاةَ ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا تُصَلِّي فِي حَالِ حَيْضِهَا . وَلَكِنْ فِي ( سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ) بِإِسْنَادٍ فِيهِ لِينٌ أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ كَانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ الْحَيْضِ . وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي ( الصِّيَامِ ) مِنْ ( كِتَابِهِ ) هَذَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ ، فَلَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنَ اتِّبَاعِهَا ، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ ، وَلَا يَهْتَدِي الرَّأْيُ إِلَى وَجْهِ الْفَرْقِ فِيهِ . وَقَدْ فَرَّقَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ بَيْنَ قَضَاءِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ تَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، وَالْحَيْضُ لَا يَخْلُو مِنْهُ كُلُّ شَهْرٍ غَالِبًا ، فَلَوْ أُمِرَتِ الْحَائِضُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ مَعَ أَمْرِهَا بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا لَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا . بِخِلَافِ الصِّيَامِ ; فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجِيءُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ ، فَلَا يَشُقُّ قَضَاؤُهُ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : جِنْسُ الصَّلَاةِ يَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الطُّهْرِ ، فَيُغْنِي ذَلِكَ عَنْ قَضَاءِ مَا تَرَكَتْهُ مِنْهَا فِي الْحَيْضِ ، بِخِلَافِ صِيَامِ رَمَضَانَ ; فَإِنَّهُ شَهْرٌ وَاحِدٌ فِي السَّنَةِ لَا يَتَكَرَّرُ فِيهَا ، فَإِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ أُمِرَتْ بِقَضَاءِ مَا تَرَكَتْهُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ; لِتَأْتِيَ بِتَمَامِ عِدَّتِهِ الْمَفْرُوضَةِ فِي السَّنَةِ ، كَمَا يُؤْمَرُ بِذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ لِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ . وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنِ الْحَائِضِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي اسْتَغْرَقَ حَيْضُهَا وَقْتَهَا ، وَلَمْ تَكُنْ مَجْمُوعَةً إِلَى مَا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا . فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ حَيْضُهَا وَقْتَ الصَّلَاةِ ، بَلْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ ، أَوْ حَاضَتْ بَعْدَ مُضِيِّ أَوَّلِهِ - فَفِي لُزُومِ قَضَائِهَا لَهَا خِلَافٌ يَأْتِي ذِكْرُهُ فِي ( كِتَابِ الصَّلَاةِ ) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَكَذَلِكَ لَوْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ صَلَاةٍ تُجْمَعُ إِلَى مَا قَبْلَهَا ، مِثْلَ أَنْ تَطْهُرَ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ ، فَهَلْ يَلْزَمُهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ ؟ فِيهِ أَيْضًا اخْتِلَافٌ يُذْكَرُ فِي ( الصَّلَاةِ ) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَإِنْ حَاضَتْ فِي أَوَّلِ وَقْتِ صَلَاةٍ تُجْمَعُ إِلَى مَا بَعْدَهَا فَفِي لُزُومِ الْقَضَاءِ لِمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ الَّتِي حَاضَتْ فِي وَقْتِهَا اخْتِلَافٌ أَيْضًا ، وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ هُنَا أَبْعَدُ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا .

صحيح البخاري خَرَّجَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ : 315 321 - حَدِيثَ قَتَادَةَ : حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ : أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا هِيَ طَهُرَتْ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ ، أَوْ قَالَتْ : فَلَا نَفْعَلُهُ . فتح الباري لابن رجب قَوْلُهَا : ( أَتَجْزِي ) - هُوَ بِفَتْحِ التَّاءِ ، وَ( صَلَاتَهَا ) بِفَتْحِ التَّاءِ ، وَالْمَعْنَى : أَتَقْضِي صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا . وَقَوْلُ عَائِشَةَ : ( أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ ) - تَعْنِي : أَنْتَ مِنْ أَهْلِ حَرُورَاءَ ، وَهُمُ الْخَوَارِجُ ; فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ : إِنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ ، وَقِيلَ : إِنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ تَنَطُّعِ الْحَرُورِيَّةِ ، وَتَعَمُّقِهِمْ فِي الدِّينِ حَتَّى خَرَجُوا مِنْهُ . ثُمَّ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَأْمُرُهُنَّ بِذَلِكَ إِذَا حِضْنَ ، أَوْ لَا يَفْعَلْنَهُ ، شَكَّ الرَّاوِي أَيَّ اللَّفْظَتَيْنِ قَالَتْ . وَمَعْنَاهُمَا مُتَقَارِبٌ ; فَإِنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّ يَحِضْنُ فِي زَمَانِهِ فَلَا يَقْضِينَ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرْنَ فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَمْرِهِ بِهِ ; فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ . وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا عَلَيْهِنَّ لَمْ يُهْمِلْ ذَلِكَ ، وَهُوَ لَا يَغْفُلُ عَنْ مِثْلِهِ لِشِدَّةِ اهْتِمَامِهِ بِأَمْرِ الصَّلَاةِ . وَقَدْ خَرَّجَ هَذَا الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي ( صَحِيحِهِ ) بِلَفْظِ ( ثُمَّ لَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ ) - مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ ، وَخَرَّجَهُ بِلَفْظٍ آخَرَ ، وَهُوَ ( كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ) . وَقَدْ حَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ . مِنْهُمُ الزُّهْرِيُّ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَغَيْرُهُمْ . وَقَالَ عَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ : قَضَاءُ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ بِدْعَةٌ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ، وَقَالَ : وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَجِدُ الْإِسْنَادَ . وَقَدْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْخَوَارِجِ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّلَاةَ ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا تُصَلِّي فِي حَالِ حَيْضِهَا . وَلَكِنْ فِي ( سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ) بِإِسْنَادٍ فِيهِ لِينٌ أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ كَانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ الْحَيْضِ . وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي ( الصِّيَامِ ) مِنْ ( كِتَابِهِ ) هَذَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ ، فَلَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنَ اتِّبَاعِهَا ، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ ، وَلَا يَهْتَدِي الرَّأْيُ إِلَى وَجْهِ الْفَرْقِ فِيهِ . وَقَدْ فَرَّقَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ بَيْنَ قَضَاءِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ تَتَكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، وَالْحَيْضُ لَا يَخْلُو مِنْهُ كُلُّ شَهْرٍ غَالِبًا ، فَلَوْ أُمِرَتِ الْحَائِضُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ مَعَ أَمْرِهَا بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا لَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا . بِخِلَافِ الصِّيَامِ ; فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجِيءُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ ، فَلَا يَشُقُّ قَضَاؤُهُ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : جِنْسُ الصَّلَاةِ يَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الطُّهْرِ ، فَيُغْنِي ذَلِكَ عَنْ قَضَاءِ مَا تَرَكَتْهُ مِنْهَا فِي الْحَيْضِ ، بِخِلَافِ صِيَامِ رَمَضَانَ ; فَإِنَّهُ شَهْرٌ وَاحِدٌ فِي السَّنَةِ لَا يَتَكَرَّرُ فِيهَا ، فَإِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ أُمِرَتْ بِقَضَاءِ مَا تَرَكَتْهُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ; لِتَأْتِيَ بِتَمَامِ عِدَّتِهِ الْمَفْرُوضَةِ فِي السَّنَةِ ، كَمَا يُؤْمَرُ بِذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ لِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ . وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنِ الْحَائِضِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي اسْتَغْرَقَ حَيْضُهَا وَقْتَهَا ، وَلَمْ تَكُنْ مَجْمُوعَةً إِلَى مَا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا . فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ حَيْضُهَا وَقْتَ الصَّلَاةِ ، بَلْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ ، أَوْ حَاضَتْ بَعْدَ مُضِيِّ أَوَّلِهِ - فَفِي لُزُومِ قَضَائِهَا لَهَا خِلَافٌ يَأْتِي ذِكْرُهُ فِي ( كِتَابِ الصَّلَاةِ ) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَكَذَلِكَ لَوْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ صَلَاةٍ تُجْمَعُ إِلَى مَا قَبْلَهَا ، مِثْلَ أَنْ تَطْهُرَ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ ، فَهَلْ يَلْزَمُهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ ؟ فِيهِ أَيْضًا اخْتِلَافٌ يُذْكَرُ فِي ( الصَّلَاةِ ) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَإِنْ حَاضَتْ فِي أَوَّلِ وَقْتِ صَلَاةٍ تُجْمَعُ إِلَى مَا بَعْدَهَا فَفِي لُزُومِ الْقَضَاءِ لِمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ الَّتِي حَاضَتْ فِي وَقْتِهَا اخْتِلَافٌ أَيْضًا ، وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ هُنَا أَبْعَدُ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا .